أظهر استطلاع خاص أجرته CNBC عربية وشمل 12 محللاً وخبيراً واقتصادياً في شركات وبنوك استثمار محلية وعالمية، أن البنك المركزي المصري سيخفض الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2026 بنسبة تتراوح بين 0.5% إلى 2%.
يتفق 67% ممن شملهم الاستطلاع أن العامل الأساسي الذي قد يدفع المركزي لمواصلة التيسير النقدي في الاجتماع المقبل يكمن في استقرار التضخم بنهاية ديسمبر الماضي مع توقعات بمزيد من التباطؤ خلال العام الحالي، بالإضافة إلى الحاجة لخفض أعباء خدمة الدين العام ودعم النشاط الاقتصادي.
خفض المركزي المصري الفائدة 725 نقطة أساس في 2025، لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض.
يتوقع رئيس قطاع البحوث بشركة CI Capital منصف مرسي خفض الفائدة 100 نقطة أساس الخميس المقبل بسبب ارتفاع معدل الفائدة الحقيقي، على أن يصل إجمالي خفض الفائدة المتوقع للعام كاملاً إلى 600 نقطة أساس.
اقرأ أيضاً: استطلاع خاص لـ CNBC عربية: التضخم في مدن مصر سيتراجع هامشياً في يناير
ويتفق معه الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول أحمد أبو السعد الذي يرجح اتجاه المركزي المصري لخفض الفائدة بنسبة 1%، مؤكدا أن تلك الخطوة حال اتخاذها لن تؤثر على تدفق الاستثمارات غير المباشرة "الأموال الساخنة"، مع توقعات بأن يصل إجمالي خفض الفائدة إلى 500 نقطة أساس بنهاية 2026.
"البنك المركزي المصري سيخفض الفائدة بنسبة 2% في الاجتماع المقبل، بينما قد تصل نسبة الخفض الإجمالية للفائدة إلى 6% بنهاية العام الحالي" بحسب توقعات الرئيس التنفيذي لاستثمارات الدخل الثابت في NI Capital محمد الشربيني.
في المقابل، يتوقع 33% ممن شملهم الاستطلاع أن يبقي المركزي المصري الفائدة عند معدلاتها الحالية دون تغيير لمراقبة أثر التخفيض السابق لمعدل الفائدة، والتأكد من استمرار استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.
يتوقع رئيس استراتيجيات الأسهم في ثاندر المالية عمرو الألفي أن يثبت المركزي الفائدة في اجتماعه القادم، متوقعا أن يواصل دورة التيسير النقدي خلال العام الحالي من خلال خفض إجمالي للفائدة بواقع 500 نقطة أساس.
بينما يرى الاستشاري الاقتصادي في "IBIS" للاستشارات علي متولي أنه لا تغيير في معدلات الفائدة في مصر خلال فبراير الجاري، حيث سيستأنف المركزي دورة التيسير النقدي في أبريل المقبل عبر خفض للفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5% إلى 1%.
وعن إجمالي نسبة خفض الفائدة في العام الحالي يتفق 75% من المشاركين في الاستطلاع أن البنك المركزي المصري سيخفض الفائدة بما يتراوح بين 5% إلى 7% ، بينما يرى 25% أن المركزي سيكون أكثر تحفظاً في التيسير النقدي من خلال الاكتفاء بخفض الفائدة بنسبة لا تتجاوز 5% على مدار العام.
يتوقع مدير وحدة أدوات الدين في نير للاستشارات محمد النجار أن البنك المركزي سيخفض الفائدة بنسبة لا تتجاوز 0.5% في فبراير الجاري، بينما يتراوح الخفض الإجمالي للفائدة خلال العام الحالي بين 3% إلى 3.5%.
ويرجح الخبير المصرفي محمد عبد العال أن البنك المركزي سيخفض الفائدة بما يتراوح بين 100 إلى 150 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، متوقعاً أن يصل إجمالي الخفض إلى 600 نقطة أساس في العام الجاري.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي