من هو محمد فريد صالح وزير الاستثمار المصري الجديد؟

يتولى محمد فريد صالح اليوم حقيبة الاستثمار في الحكومة المصرية بعد مسيرة مهنية  في عدة مؤسسات مالية محلية ودولية.

فقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 421 لسنة 2025 بتجديد تكليفه رئيساً للهيئة العامة للرقابة المالية بدرجة وزير، لفترة رئاسته الرابعة للهيئة والتي بدأت فى أغسطس 2025.

كما شغل عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري ورئاسة لجنة معايير المحاسبة والمراجعة، بجانب مناصب دولية بارزة منها نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO) ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC)، إضافة إلى دوره في المجلس الاستشاري الإفريقي لتحالف جلاسكو المالي من أجل الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية.  

خبرات متنوعة في أسواق المال  

قاد الدكتور فريد البورصة المصرية منذ أغسطس 2017 وحتى 2022، وخلال تلك الفترة تولى مناصب دولية منها رئاسة اتحاد البورصات اليورو آسيوية ورئاسة اتحاد أسواق المال العربية.

كما شغل منصب نائب رئيس البورصة المصرية في 2010–2011، وعمل مستشاراً للبنك الدولي لشؤون التأجير التمويلي ورأس المال المخاطر بين 2013 و2016. قبل ذلك، تولى رئاسة شركة Dcode EFC الرائدة في النمذجة الاقتصادية.

خبراته الواسعة في تطوير الأسواق المالية وتنظيمها جعلت منه أحد أبرز الأصوات في صياغة السياسات الاقتصادية والرقابية في مصر والمنطقة.

اقرأ أيضاً: تكليفات رئاسية تعيد رسم أولويات المجموعة الاقتصادية في مصر 

مسيرة أكاديمية وعلمية  

إلى جانب المناصب التنفيذية، عمل الدكتور فريد محاضراً في الجامعة الأميركية بالقاهرة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، مقدماً خبراته في التمويل الدولي والمشتقات المالية.

وحصل على درجة الدكتوراه في اقتصاديات التمويل من جامعة كارديف متروبوليتان بالمملكة المتحدة، إضافة إلى عدة درجات ماجستير في التمويل، القانون التجاري، إدارة الأعمال، والاقتصاد من جامعات بريطانية مرموقة مثل كينغز كوليدج لندن، جامعة يورك، وجامعة لندن.

كما حصل على شهادات متخصصة من جامعة كامبريدج وجامعة بيركلي الأميركية، بجانب بكالوريوس التجارة الخارجية والاقتصاد من جامعة حلوان.  

ملامح المرحلة المقبلة  

يعكس تعيين الدكتور محمد فريد وزيراً للاستثمار توجه الحكومة نحو الاستفادة من خبراته في تطوير الأسواق المالية وتعزيز دور مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية.

ومع خلفيته الأكاديمية والعملية المتنوعة، يُنتظر أن يسهم في صياغة سياسات استثمارية جديدة تدعم النمو الاقتصادي وتواكب التحديات العالمية، خاصة في ظل التركيز على الابتكار والتمويل المستدام.