أعلنت وزارة المالية الكويتية عن تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027/2026 إلى مجلس الوزراء، والتي تبدأ في الأول من أبريل 2026 وتنتهي في 31 مارس 2027.
وقدرت الإيرادات الإجمالية عند 16.3 مليار دينار كويتي، منها 12.8 مليار دينار إيرادات نفطية بانخفاض %10.5 عن الموازنة الحالية، و3.5 مليار دينار إيرادات غير نفطية بزيادة %19.6. وتم تحديد سعر البرميل عند 57 دولاراً كمعدل للسنة.
هيكل المصروفات
تبلغ المصروفات الإجمالية المقدرة 26.1 مليار دينار كويتي، حيث تستحوذ المرتبات والدعوم على %76 من إجمالي الإنفاق، فيما تشكل المصروفات الرأسمالية %11.8، وباقي المصروفات %12.2.
وقدرت الوزارة الإنفاق الرأسمالي عند 3.1 مليار دينار، مع زيادة مخصصة لمشروعات البنية التحتية والصحة والدفاع.
العجز المالي
من المتوقع أن تسجل الموازنة عجزاً مالياً يبلغ 9.8 مليار دينار، بزيادة %54.7 عن الموازنة الحالية.
وقدرت الوزارة سعر التعادل عند 90.5 دولار للبرميل، ما يعكس اعتماداً كبيراً على الإيرادات النفطية رغم التراجع في الأسعار العالمية.
تصريحات وزير المالية
وشكر وزير المالية يعقوب السيد يوسف الرفاعي فريق الوزارة على جهودهم في إعداد الموازنة، مؤكداً أن المشروع يوازن بين الإنفاق الاستثماري الضروري وإدارة العجز المالي.
وأوضحت الوزارة أن عدد الوظائف الجديدة المدرجة في الموازنة يبلغ 14,518 وظيفة، مع زيادة مساهمة الخزانة العامة في التأمينات الاجتماعية بمبلغ 741.2 مليون دينار لتغطية عجز الصناديق التأمينية.
اقرأ أيضاً: مسؤولة بالفدرالي الأميركي: الفائدة قد تبقى ثابتة لفترة طويلة
وبينت الموازنة أن الكويت تواجه تحديات مالية متزايدة، مع ضرورة تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى دعم النمو الاقتصادي عبر مشاريع استراتيجية كبرى.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي