اتهمت الشرطة النرويجية يوم الخميس رئيس الوزراء السابق ثوربيورن يغلاند بالفساد الجسيم على خلفية علاقاته بالمدان الجنسي جيفري إبستين. وأفادت وكالة الجرائم الاقتصادية النرويجية بأن عدة ممتلكات ليغلاند تم تفتيشها، فيما أكد محاميه أن موكله يتعاون مع السلطات.
وجاء توجيه التهمة بعد يوم واحد من إعلان مجلس أوروبا، الذي ترأسه يغلاند سابقًا، عن رفع الحصانة الدبلوماسية عنه للسماح للسلطات النرويجية بمواصلة التحقيق في اتهامات الفساد. وتركز التحقيقات على ما إذا كان يغلاند قد تلقى هدايا أو تسهيلات سفر أو قروض مرتبطة بمنصبه، وفق ما أوضح المحققون.
اقرأ أيضاً: من ملفات إبستين.. شبكة المال والسلطة وتورط كبار التنفيذيين (خاص CNBC عربية)
وأظهرت ملفات وزارة العدل الأميركية أن يغلاند كان على تواصل وثيق مع إبستين، حيث تبادل معه رسائل ودية حول لقاءات وإقامة وإفطار مشترك، من بينها رسالة عام 2015 طلب فيها يغلاند الإقامة في شقة إبستين في باريس، وقد أُكد له ذلك لاحقًا.
كما طالت التدقيقات شخصيات نرويجية بارزة أخرى، منها الأميرة ميت-ماريت، ووزير الخارجية السابق بورغ بريندي، والسفيرة السابقة مونا جول، التي أُوقفت عن مهامها في الأردن واستقالت سريعًا، في ظل تداعيات واسعة لملفات إبستين عالميًا.
وجاءت التهمة مع موافقة لجنة رقابية على جلسات استماع علنية للتحقيق، مع توجيه أسئلة للحكومة حول أنشطة وزارة الخارجية، المدفوعات، التدابير الأمنية، والعلاقات المحتملة مع روسيا. وأوضح رئيس الوزراء يونس غاه ستور دعمه للتحقيق المستقل واستعداده للإدلاء بشهادته إذا طُلب، فيما منحت الحكومة حتى 24 فبراير للرد على أسئلة اللجنة.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي