أظهرت بيانات حكومية اليوم الاثنين أن الاقتصاد الياباني سجّل نمواً سنوياً بنسبة 0.2% خلال الربع الممتد من أكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر كانون الأول، ليعود إلى التوسع بعد أن تحولت استثمارات الشركات إلى الارتفاع عقب اتجاه هبوطي سابق.
وتشير البيانات إلى أن أثر الرسوم الجمركية الأميركية يتلاشى تدريجياً، ما يمنح بنك اليابان مجالاً لتفاؤل حذر بينما يواصل رفع معدلات الفائدة في إطار مساعيه لتطبيع السياسة النقدية.
وبعد فوزها الساحق في الانتخابات، تستعد حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي لزيادة الاستثمار عبر إنفاق عام موجّه نحو القطاعات التي تُعد حيوية للأمن الاقتصادي.
ومع ذلك، جاءت قراءة الناتج المحلي الإجمالي أقل بكثير من متوسط توقعات السوق البالغ 1.6% في استطلاع أجرته رويترز، وذلك بعد انكماش نسبته 2.6% في الربع السابق. وعلى أساس فصلي، يعادل ذلك نمواً قدره 0.1%، وهو أيضاً دون متوسط التقديرات البالغ 0.4%.
ويتوقع اقتصاديون أن يواصل رابع أكبر اقتصاد في العالم نموه بوتيرة تدريجية خلال الأشهر المقبلة.
شاهد أيضاً: تاكايتشي تكتسح الانتخابات في اليابان.. ووعود الحزب تدفع بالمؤشرات لقمم جديدة!
وارتفع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، بنسبة 0.1% خلال الفترة من أكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر كانون الأول، بما يتماشى مع التوقعات.
في المقابل، تراجعت الصادرات بشكل طفيف بعدما فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية أساسية بنسبة 15% على معظم الواردات اليابانية، مقارنةً بمعدلات أولية بلغت 27.5% على السيارات و25% على أغلب السلع الأخرى.
اقرأ أيضاً: اليابان تصوت وسط عواصف ثلجية.. وتاكايتشي على أعتاب فوز كاسح
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي