أكد صندوق النقد الدولي أنه من المقرر أن يجتمع مجلس إدارته في 25 فبراير/شباط لمراجعة برنامج التسهيل الممدد الخاص بمصر، وهو ما قد يفتح الباب أمام صرف دفعة مالية بقيمة إجمالية تبلغ 2.3 مليار دولار.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، خلال إفادة دورية في واشنطن، إن هذه الخطوة تأتي ضمن مراجعات دورية لبرنامج التعاون مع مصر.
تفاصيل المبالغ المقررة
أوضحت كوزاك أن المدفوعات ستشمل نحو ملياري دولار من برنامج التسهيل الممدد، إضافة إلى 300 مليون دولار من برنامج منفصل مرتبط بنفس التسهيل. ويأتي ذلك في إطار دعم جهود مصر لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق.
أهمية المراجعة لمصر
يمثل الاجتماع المرتقب لمجلس إدارة الصندوق محطة رئيسية في مسار التعاون المالي مع القاهرة، إذ يتيح لمصر الحصول على دفعة جديدة من التمويل الخارجي، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، إن المراجعة تأتي ضمن خطة الصندوق لدعم الدول الأعضاء، مؤكدة أن الهدف هو ضمان استمرار الإصلاحات وتحقيق الاستقرار المالي.
اقرأ أيضاً: بيل غيتس يثير جدلاً في قمة الذكاء الاصطناعي بالهند.. ما علاقة إبستين؟
خلفية التعاون مع الصندوق
يواصل صندوق النقد الدولي متابعة تنفيذ مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يشمل إجراءات تتعلق بالسياسة النقدية والمالية، إلى جانب تعزيز النمو المستدام.
وتعد هذه الدفعة جزءاً من التزامات الصندوق تجاه مصر في إطار الاتفاقيات الموقعة سابقاً.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي