ماذا يعني لجوء ترامب إلى وسائل بديلة لرسوم أبطلتها المحكمة العليا؟

رداً على إعلان عدم قانونية أجندته الاقتصادية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيفرض رسوماً جمركية عالمية 10% لمدة 150 يوماً بديلة لبعض الرسوم الطارئة ⁠التي ألغتها المحكمة العليا الأميركية.

وأضاف ترامب أنه سيصدر أمراً بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، وأن هذه الرسوم ستكون إضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية. وستدخل الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ في غضون ثلاثة أيام.

---

اقرأ أيضاً: ترامب يفرض رسوماً جمركية عالمية جديدة 10% بعد غضبه من خسارته أمام المحكمة العليا

---

وقال "اعتباراً من الآن، تبقى جميع تعريفات الأمن القومي، والمادة 232، وتعرفات المادة 301 الحالية، سارية المفعول بالكامل. سأوقع اليوم أمراً بفرض تعرفة عالمية بنسبة 10%، بموجب المادة 122، بالإضافة إلى رسومنا العادية المفروضة حالياً".

يجيز القانون للرئيس فرض رسوم جمركية تصل إلى 15% لمدة تصل إلى 150 يوماً على أي دولة أو على جميع الدول فيما يتعلق بوجود مشكلات "كبيرة وخطيرة" في ميزان المدفوعات. ولا يشترط القانون إجراء تحقيقات ولا يفرض أي قيود إجرائية أخرى.

وأعلنت المحكمة العليا في وقت سابق من يوم الجمعة 20 فبراير/ شباط، عدم قانونية الرسوم الجمركية العالمية الواسعة التي فرضها ترامب بموجب قانون السلطات الاقتصادية في حالات ⁠الطوارئ الدولية، ‌معتبرة أنه تجاوز صلاحياته بموجب هذا القانون.

وقال ترامب "لدينا بدائل.. بدائل عظيمة... قد نحصل على المزيد من الأموال. ⁠سنحصل على المزيد من الأموال، وسنكون أقوى بكثير بفضلها"، في إشارة إلى الأدوات البديلة.

 

 

وأضاف أن إدارته بدأت أيضاً تحقيقات في عدة قضايا تتعلق بالممارسات التجارية غير العادلة بموجب المادة 301 "لحماية بلادنا من الممارسات التجارية غير العادلة التي تمارسها دول أخرى وشركات".

بعد تصريحات ترامب، قال البيت الأبيض في ⁠أمر تنفيذي "​في ضوء ​الأحداث الأخيرة، فإن الرسوم ⁠الإضافية ​المفروضة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية  والتي صدرت بموجب أوامر تنفيذية سابقة "​لن ​تكون سارية المفعول بعد الآن، وسيتم عمليا ​التوقف عن تحصيلها في ‌أقرب وقت ممكن.

مكاسب أسرع

قرار ترامب اللجوء إلى قوانين أخرى، بما فيها المادة 122، بالتزامن مع ​بدء تحقيقات جديدة بموجب ⁠المادة 301، كان متوقعاً إلى حد ​كبير. إلا أن الرسوم الجمركية ​البالغة 10% التي أعلنها اليوم لا يمكن أن تبقى سارية المفعول ‌لأكثر من 150 يوماً، وعادة ⁠ما تستغرق التحقيقات بموجب المادة 301 شهوراً لإتمامها.

لكن ترامب قال إن فترة الخمسة أشهر ​ستتيح لإدارته إتمام التحقيقات لرفع الرسوم الجمركية.

---

اقرأ أيضاً: وزير الخزانة الأميركي يفسر قرار إبطال الرسوم الجمركية

---

وعند سؤاله عما إذا كانت الرسوم سترتفع في نهاية المطاف بعد إجراء المزيد من التحقيقات بموجب المادة 232 المرتبطة بالأمن القومي والمادة 301، ⁠قال ترامب "ربما ترتفع. ​على حسب الظروف. ستكون كما نريد".

وأضاف أنه قد يتم فرض رسوم جمركية أعلى على بعض الدول "التي أساءت معاملتنا حقاً لسنوات"، بينما ​بالنسبة لدول أخرى "ستكون معقولة جداً".

من جانبه، قال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير إنه من المقرر الكشف عن تفاصيل ⁠التحقيقات ​الجديدة في ضوء المادة 301 في الأيام المقبلة، مضيفاً أنها ستكون "على أسس قانونية متينة".

واستخدم ترامب القانون الخاص بالممارسات التجارية غير العادلة لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الواردات الصينية خلال فترة ولايته الأولى.

التقاضي لرد الأموال

خلصت تقديرات خبراء في مبادرة نموذج بن-وارتون للموازنة وحصلت عليها رويترز إلى أن نحو 175 مليار دولار من عائدات الرسوم الجمركية التي جمعت خلال العام الماضي أصبحت هناك إمكانية لاستردادها بعد قرار المحكمة.

وعندما سئل ترامب عما إذا كان سيرد الرسوم التي جمعتها البلاد بموجب قانون السلطات الاقتصادية ​في حالات الطوارئ الدولية، قال "أعتقد ​أن الأمر سيكون موضوعاً للتقاضي خلال العامين المقبلين"، وهو رد يشير إلى استبعاد عملية استرداد سريعة وتلقائية.

من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لرواد أعمال في دالاس إن عدم إصدار المحكمة العليا أي توجيهات بشأن عمليات الاسترداد يجعلها "محل نزاع"، مضيفاً "أعتقد ​أن الأمر قد يستمر لأسابيع أو شهور أو حتى سنوات".

في المقابل، كشف بيسنت أن تقديرات وزارة الخزانة تشير إلى أن استخدام الرسوم الجمركية الجديدة بموجب المادة 122، إلى ‌جانب رفع الرسم الجمركية بموجب المادتين 232 و301 من شأنه أن "يترتب عليه عدم حدوث تغير يذكر في عائدات الرسوم الجمركية في 2026" على الرغم من خسارة عائدات الرسوم المفروضة بموجب قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية.