فرنسا: الاتحاد الأوروبي يمتلك الأدوات اللازمة للرد على رسوم ترامب الجمركية

بروكسل تمتلك الأدوات للرد على الرسوم الأميركية الجديدة، بحسب وزير التجارة الفرنسي، الذي دعا أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد «نهج موحّد» لمواجهة فرض الرئيس دونالد ترامب رسوماً إضافية بنسبة 10% على جميع الواردات.

وقال نيكولا فوريسير لصحيفة فاينانشال تايمز إن باريس تجري محادثات مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي ومع المفوضية الأوروبية بشأن قرار الرئيس الأميركي، الذي جاء بعد حكم المحكمة العليا الأميركية القاضي بعدم قانونية العديد من الرسوم التي فرضها على شركاء التجارة.

وأضاف: «إذا دعت الحاجة، فإن الاتحاد الأوروبي يمتلك الأدوات المناسبة المتاحة له».

وأشار مسؤولون فرنسيون إلى أنه من المبكر جداً التكهن برد الاتحاد الأوروبي، لكن الخيارات تشمل ما يُعرف بـ «بازوكا التجارة»، وهي أداة مناهضة للإكراه (ACI) التي يمكن أن تؤثر على شركات التكنولوجيا الأميركية، وتتمتع هذه الأداة بصلاحيات واسعة تمتد من مراقبة الصادرات إلى فرض رسوم على الخدمات واستبعاد الشركات الأميركية من عقود الشراء في الاتحاد الأوروبي.

كما توجد حزمة متوقفة من الرسوم الانتقامية على أكثر من 90 مليار يورو من السلع الأميركية يمكن تفعيلها.

 

اقرأ أيضاً: بين الترحيب والقلق.. قرار ابطال رسوم ترامب الجمركية يربك حسابات الشركات الأوروبية

 

وأكد فوريسير أن تهديدات ترامب عزّزت وحدة الاتحاد الأوروبي، لكن على التكتل أن يكون مستعداً للرد: «لم يعد بإمكاننا أن نكون ساذجين، علينا استخدام أدواتنا وعدم الاكتفاء بالحديث عنها. لا نريد أن نكون تابعين ولا رهائن».

ومن المقرر أن يجتمع البرلمان الأوروبي يوم الإثنين لمناقشة تأجيل التصديق على اتفاقية تجارية أُبرمت مع واشنطن العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، يواصل ترامب رفع الرسوم على الرغم من الأدلة التي تشير إلى أنها تسهم في ارتفاع الأسعار وتضر بالشركات الأميركية المعتمدة على الواردات.

وقال فابيو بانيتا محافظ بنك إيطاليا خلال مؤتمر في البندقية يوم السبت إن التأثير الأولي تم استيعابه من هوامش أرباح الشركات الأميركية، ثم تم تمريره جزئياً إلى المستهلكين الذين يتحملون الآن نحو نصفه. وأضاف أن الرسوم تساهم بشكل إجمالي بأكثر من نصف نقطة مئوية في التضخم، الذي لا يزال أعلى من هدف الفدرالي، مسجلاً 2.4% في يناير كانون الثاني.

بدورها، قالت وزارة التجارة الهندية إنها «تدرس كل هذه التطورات وما تحمله من تداعيات».

أعلنت الولايات المتحدة والهند في فبراير شباط عن إطارٍ لاتفاقية تجارية مؤقتة بعد أشهر من المفاوضات المتعثرة.

وبموجب الاتفاقية، ستنخفض الرسوم الأميركية على الهند من 50%، وهي واحدة من الأعلى في العالم، إلى 18% بعد أن وافقت نيودلهي على فتح اقتصادها لاستيراد معظم السلع الصناعية الأميركية وبعض المنتجات الغذائية.

وقال ترامب يوم الجمعة إنه فيما يخص الهند «لا شيء يتغير، سيستمرون بدفع الرسوم، ونحن لن ندفع رسوماً».

وأشار مستشارون للحكومة اليابانية إلى أن قرار المحكمة العليا الأميركية قد يطغى على قمة مقررة في واشنطن الشهر المقبل بين ترامب ورئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، لكنه من غير المرجح أن يعطلها.

 

اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء الهندي يشيد باتفاقية التجارة مع أميركا: تعزز شعار صنع في الهند

 

وأضاف مسؤول ياباني أن اليابان، حتى في حال وجود نظام رسوم أقل محتمل، من غير المرجح أن تحاول إلغاء اتفاق خفض الرسوم الذي أبرمته مع الولايات المتحدة العام الماضي. وتعتمد اليابان على مظلة الأمن الأميركية، وكانت أول اقتصاد كبير يتفاوض مع ترامب على صفقة رسوم تضمنت تمويلاً لمشروع بقيمة 550 مليار دولار واستثماراً يُفترض أن يستخدم أموال دافعي الضرائب اليابانيين في إعادة التصنيع في أميركا. وقد خفّض الاتفاق الرسوم لكنه لم يلغها على أقرب حليف للولايات المتحدة في آسيا.

وفي الصين، نقلت صحيفة Global Times عن أكاديمي انتقاده «عناد» إدارة ترامب في ردها على الحكم، محذراً من «فترة اضطراب في سياسة الرسوم الأميركية».

وقال متحدث باسم مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية إن الحكم «زاد بلا شك من حالة عدم اليقين في البيئة التجارية الدولية».

وأضافت وزارة التجارة أن الحكم ألغى الرسوم البالغة 15% على كوريا، لكن الرسوم الأخرى التي فُرضت بموجب قوانين منفصلة ستظل قائمة بما في ذلك الرسوم على السيارات والصلب، وهما من أهم الصادرات الكورية.

وقالت وزارة الشؤون الاقتصادية في إندونيسيا إنها «ترصد آخر التطورات»، مشيرة إلى أن البلاد أنهت اتفاقاً تجارياً مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

وأوضحت الوزارة أن «استمرار الاتفاق يعتمد على قرارات الطرفين، وهذا يعني أن إندونيسيا ما زالت بحاجة إلى التصديق على هذه الاتفاقية، ولن تدخل حيز التنفيذ فوراً».