الممثل التجاري الأميركي: تحقيقات جديدة بموجب المادة 301 تطال معظم الشركاء التجاريين

أعلن الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير أن مكتبه سيُباشر تحقيقات جديدة بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، تشمل معظم الشركاء التجاريين الرئيسيين ومجالاتٍ مثل تسعير المنتجات الصيدلانية.

وأكد غرير أن إدارة ترامب واثقة من أن جميع الاتفاقيات التجارية التي تفاوض عليها الرئيس دونالد ترامب ستظل سارية المفعول بعد قرار المحكمة العليا يوم الجمعة بإلغاء الرسوم الجمركية التي تراوحت بين 10% و50%، والتي فُرضت بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، وفق رويترز.

---

اقرأ أيضاً: ترامب يفرض رسوماً جمركية عالمية جديدة 10% بعد غضبه من خسارته أمام المحكمة العليا

---

وأوضح أن التحقيقات الجديدة قد تتناول مجالاتٍ مثيرة للقلق، مثل الطاقة الإنتاجية الفائضة، والعمل القسري، وممارسات تسعير الأدوية، والتمييز ضد شركات التكنولوجيا الأميركية والسلع الرقمية.

من جانبه، ذكر البيت الأبيض أن الرسوم المنصوص عليها في المادة 122 تشمل استثناءات لبعض المنتجات، مثل المعادن الاستراتيجية ومعادن أخرى ومنتجات الطاقة.

وقالت ويندي كاتلر، المسؤولة التجارية الأميركية السابقة ونائبة رئيس مركز أبحاث "آسيا سوسايتي"، إنها ​فوجئت بعدم لجوء ترامب إلى تطبيق ⁠الحد الأقصى للرسوم طبقاً للمادة ​122 أمس الجمعة، لكن تغييره السريع أبرز حالة ​الضبايبة التي يواجهها الشركاء التجاريون.    

وخلص قرار المحكمة العليا، الذي صاغه رئيس المحكمة جون روبرتس، إلى ‌أن القانون الذي استند إليه ⁠ترامب في معظم رسومه الجمركية، وهو قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، لا يمنح الرئيس الصلاحيات التي ادعاها.

وانضم إلى روبرتس ​في القرار الذي اتخذ بالأغلبية كل من المحافظين نيل جورسوش وإيمي كوني باريت، وكلاهما معينان من قبل ترامب، بالإضافة إلى القضاة الليبراليين الثلاثة بالمحكمة.

ورد ترامب بغضب شديد على الحكم، ووصف قضاة الأغلبية بأنهم  "حمقى"، ⁠كما وصف تحرك جورسوش ​وباريت على وجه الخصوص بالمخزي، فيما تعهد بمواصلة حربه التجارية العالمية.

---

اقرأ أيضاً: ماذا يعني لجوء ترامب إلى وسائل بديلة لرسوم أبطلتها المحكمة العليا؟

---

وأشاد عدد من القادة الأجانب بقرار المحكمة. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم إن الحكم يظهر أهمية ​وجود قوى موازنة للسلطة وسيادة القانون في الأنظمة الديمقراطية.

استخدم ترامب الرسوم الجمركية، أو التلويح بفرضها، لإجبار الدول على إبرام اتفاقيات تجارية.

وبعد صدور قرار المحكمة، قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير لقناة فوكس نيوز إن على الدول الالتزام بالاتفاقيات حتى لو نصت على رسوم تزيد عن الرسوم الجمركية المنصوص عليها في المادة 122.

وأضاف أن واردات الولايات المتحدة من دول مثل ماليزيا وكمبوديا ستظل خاضعة للرسوم وفقا للنسب المتفق عليها والبالغة 19%، على الرغم من أن النسبة الموحدة أقل من ذلك.