ترامب يأمر البحرية الأميركية بمرافقة ناقلات النفط عبر هرمز

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أمر مؤسسة التمويل التنموي الأميركية بتوفير "تأمين ضد المخاطر السياسية وضمانات للأمن المالي لكافة التجارة البحرية، خصوصاً الطاقة، التي تمر عبر الخليج"، وفق شبكة CNBC الثلاثاء 3 مارس/آذار.  

وأكد ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال" أن البحرية الأميركية ستبدأ قريباً بمرافقة ناقلات النفط والغاز عبر مضيق هرمز إذا اقتضت الحاجة، مشدداً على أن بلاده ستضمن التدفق الحر للطاقة إلى العالم.  

قوة اقتصادية وعسكرية  

وقال ترامب إن "الولايات المتحدة ستضمن التدفق الحر للطاقة إلى العالم"، مضيفاً أن "القوة الاقتصادية والعسكرية الأميركية هي الأعظم على وجه الأرض"، واعداً بمزيد من الإجراءات في المرحلة المقبلة.  

تصاعد المخاطر  

وكانت أسعار النفط قد ارتقعت بشكل كبير مع تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز، فيما سجلت أسعار النقل البحري للناقلات مستويات قياسية وسط انسحاب شركات التأمين من تغطية المخاطر في المنطقة.  

اقرأ أيضاً:  صادرات الغاز الأميركية تستفيد من توقف إمدادات قطر

 

وإذا استمرت أسعار الطاقة مرتفعة، فقد تقوض جهود المشرعين في الحزب الجمهوري  الذي ينتمي إليه ترامب للحفاظ على السلطة في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في ⁠نوفمبر تشرين الثاني، وفق رويترز.
              
ارتفاع ​تكلفة التأمين ضد مخاطر الحرب
              
تم حظر شحنات النفط إلى حد  كبير عبر مضيق  هرمز، وهو ممر مائي ضيق بين إيران ​وعُمان يمر عبره حوالي خمس النفط العالمي، حيث تضررت ناقلات عديدة  جراء الضربات وتقطعت ⁠السبل ​بأخرى.

وبدأت شركات الشحن وشركات التأمين في إعادة تقييم تعرضها للمخاطر في المنطقة.

 وتشير مصادر في القطاع إلى حدوث قفزة في تكلفة التأمين ضد مخاطر الحرب، وقام بعض مقدمي الخدمة بتقليص أو سحب التغطية.

وأدى ارتفاع تكاليف التأمين إلى زيادة تكلفة عبور ناقلات النفط للمنطقة، مما دفع بعض جهات  التشغيل إلى تأجيل الرحلات أو البحث عن طرق بديلة.

ولا يعد الدعم الأميركي  لتأمين الناقلات بالأمر الجديد.

فخلال الصراع بين إيران والعراق في الثمانينيات، قامت واشنطن بتغيير أعلام الناقلات ​وتوفير حراسة بحرية عندما سحبت ​شركات التأمين الخاصة تغطيتها.

وبعد  هجمات 11 سبتمبر أيلول  2001، أصدرت الولايات المتحدة وثائق تأمين للحفاظ على استمرار الشحن وسط ارتفاع تكلفة التأمين ضد مخاطر الحرب.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للصحفيين أمس الاثنين إن الولايات المتحدة لديها "برنامج ​قائم" لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، وإن شركة رايت اند بيسنت ستتولى تنفيذه.

وأضاف "اعتبارا من الغد، سنبدأ بتنفيذ هذه المراحل في محاولة للتخفيف من ‌آثار ذلك". ولم يقدم أي تفاصيل.

وقال أحد المصادر لرويترز إن الإدارة تتحفظ على السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في البلاد، لكن مسؤولين قد يشيرون خلال وقت لاحق إلى استعدادهم لاستخدامه إذا ​استمرت الأسعار في الارتفاع.