استطلاع خاص لـ CNBC عربية: انقسام حول اتجاه التضخم في مصر خلال فبراير
مصر/ AFP
أظهر استطلاع خاص أجرته CNBC عربية وشمل 10 من المحللين والخبراء في شركات وبنوك استثمار محلية وعالمية، تبايناً واضحاً حول التوقعات بشأن اتجاه معدلات التضخم في المدن المصرية خلال فبراير الماضي.
يرجح 50% من المشاركين في الاستطلاع أن يواصل التضخم مساره الهبوطي في فبراير وإن كان بدرجة طفيفة لا تتجاوز 0.5% على أساس سنوي، بدعم من تأثير سنة الأساس من جهة واستقرار العملة خلال الشهر الماضي من جهة أخرى.
شاهد أيضاً: الحرب تضع الموازنة المصرية تحت ضغط ارتفاع النفط والدولار
تباطأ التضخم في المدن المصرية في يناير الماضي مسجلا 11.9% على أساس سنوي مقارنة مع 12.3% في ديسمبر، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
يرى رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس هاني جنينة أن التضخم سيتراجع في فبراير لنحو 11.5% على أساس سنوي، مدفوعاً بتأثير سنة الأساس.
ويتفق معه الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول أحمد أبو السعد الذي يتوقع انخفاضاً هامشياً لمعدل التضخم في فبراير بنسبة لا تتجاوز 0.5% على أساس سنوي، بدعم من تأثير سنة الأساس وعدم وجود تغيرات جوهرية على المشهد الاقتصادي المحلي خلال تلك الفترة.
على الجانب الأخر يتوقع 50% ممن شملهم الاستطلاع أن يشهد التضخم تسارعاً نسبياً في فبراير ليسجل نحو 12.5% على أساس سنوي، نظراً لارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية مع زيادة معدلات الطلب خلال شهر رمضان.
ترجح محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC هبة منير أن يرتفع التضخم بدرجة طفيفة خلال فبراير مسجلا 12% على أساس سنوي، مدفوعا بالزيادات السعرية في بعض السلع الغذائية ومواد التبغ.
وتتفق معها محللة الاقتصاد الكلي بشركة ثاندر المالية إسراء أحمد التي تتوقع تسارع معدلات التضخم في فبراير الماضي إلى مستويات 12.4% على أساس سنوي.
وعن مسار التضخم في الربع الثاني من العام الحالي يتفق المشاركون في الاستطلاع على أن الاضطرابات الإقليمية الحالية ستحفز تسارع معدلات التضخم مجدداً في الفترة من أبريل حتى يونيو المقبل، كما أجمع هؤلاء على أن أمد الحرب الراهنة سيشكل عاملاً حاسماً في تحديد مسار التضخم في مصر حتى نهاية العام.
شاهد أيضاً: بسبب الحرب.. إسرائيل توقف صادرات الغاز إلى مصر لأجل غير محدد
يؤكد رئيس قطاع البحوث بشركة CI Capital منصف مرسي أن الربع الثاني من العام سيشهد تسارعاً في معدلات التضخم بسبب أسعار البترول، إلا أن وتيرة التسارع تتوقف على المدة الزمنية للتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
ويرى الاستشاري الاقتصادي في "IBIS" علي متولي أن التوترات الجيوسياسية الراهنة قد تظهر في قراءة التضخم خلال شهري مارس وأبريل ليتراوح بين 12% إلى 14% على أساس سنوي، مؤكداً أن التضخم سيستقر عند مستوى مرتفع حال طالت مدة الأزمة الراهنة.
وتتفق معه محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC هبة منير التي تؤكد أن التضخم خلال الربع الثاني من العام الحالي سيتحدد بناءً على مدى استمرارية الحرب الحالية و على ما ستنتهي إليه ، متوقعة أن يسجل متوسط معدل التضخم ما يتراوح بين 11.9% إلى 12.5% في الفترة من أبريل حتى يونيو القادم.
ويرجح الخبير المصرفي محمد عبد العال أن تشهد معدلات التضخم ارتفاعاً في الربع الثاني من العام على إثر تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إضافة إلى الارتفاع المتوقع للتضخم عالمياً حال طال أمد الحرب، مشيراً إلى أن زيادة أسعار النفط قد تنعكس على زيادة نسب التضخم بما يتراوح بين 2% إلى 3%، لاسيما وأن مصر تستورد نحو 70% من احتياجاتها البترولية.
تهدد تداعيات الحرب الحالية مستهدفات البنك المركزي المصري للوصول بمعدلات التضخم لما يتراوح بين 5% إلى 9% بنهاية العام الحالي، ما قد يدفع المركزي - بحسب الخبراء- لتثبيت معدلات الفائدة خلال الاجتماع المقبل.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي