ماذا قالت الجمارك الأميركية عن رد 166 مليار دولار من رسوم ترامب؟
أبلغت هيئة الجمارك الأميركية قاضي محكمة التجارة الدولية بأنها غير قادرة حالياً على الامتثال لأمر قضائي يلزمها برد الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب العام الماضي.
ويأتي ذلك بعد حكم حديث للمحكمة العليا قضى بعدم قانونية الرسوم التي فرضها ترامب بموجب هذا القانون.
وكشفت الهيئة، في مذكرة قضائية، أنها جمعت منذ العام الماضي نحو 166 مليار دولار من الرسوم المفروضة بموجب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية، وذلك عبر أكثر من 53 مليون بيان استيراد قدمها ما يزيد على 330 ألف مستورد، وفق أكسيوس.
اقرأ أيضاً: ترامب يفرض رسوماً جمركية عالمية جديدة 10% بعد غضبه من خسارته أمام المحكمة العليا
وفي المقابل، أشارت الهيئة إلى أنها قد تبدأ في صرف المبالغ المستردة بحلول أواخر أبريل، بعد الانتهاء من تحديث أنظمتها التقنية.
تواجه إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية حالياً "حجماً غير مسبوق من عمليات رد الأموال"، حسبما ذكر براندون لورد، أحد كبار المسؤولين في قسم التجارة بالوكالة، في مذكرة قانونية.
وأوضح لورد أن "الإجراءات الإدارية والتقنية الحالية للوكالة غير ملائمة لمهمة بهذا الحجم، وستتطلب جهدًا يدويًا يعيق الموظفين عن أداء مهام إنفاذ القانون التجاري على أكمل وجه".
وأضاف في المذكرة: "سيتم تحويل الموظفين عن مهامهم التي تساهم في الحد من التهديدات الوشيكة للأمن القومي والاقتصادي".
وأشار لورد إلى أن الوكالة تعمل على تطوير وظائف جديدة لنظامها من شأنها تبسيط عملية رد الأموال، وستكون جاهزة للاستخدام خلال 45 يوماً، وفقاً للمذكرة.
اقرأ أيضاً: وزير الخزانة الأميركي يفسر قرار إبطال الرسوم الجمركية
وكان أصدر قاضٍ في محكمة التجارة الدولية الأميركية في نيويورك، حكماً يقضي بأحقية المستوردين في استرداد الرسوم الجمركية التي دفعوها بالفعل، والتي أعلنت المحكمة العليا الأميركية مؤخراً عدم قانونيتها، وكانت المدعية في القضية شركة من ولاية تينيسي.
واستناداً إلى قانون طوارئ صدر عام 1977، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوم جمركية على عشرات الدول دون موافقة الكونغرس منذ بداية ولايته الثانية، وفي حكم تاريخي صدر الشهر الماضي، أعلنت المحكمة العليا عدم قانونية تلك التعرفات.
وقال القضاة إن القانون لا يسمح لرئيس الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بشكل منفرد، ومع ذلك، لم يبتوا فيما إذا كان يتعين على الحكومة تعويض المستوردين عن الرسوم التي تم تحصيلها بالفعل.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي