وكالة الطاقة تكشف خطة تدفق احتياطيات النفط للأسواق

أعلنت وكالة الطاقة الدولية، يوم الأحد 15 مارس/ آذار، أن النفط من احتياطيات الطوارئ التابعة لها سيبدأ قريباً بالتدفق إلى الأسواق العالمية، مع تعهد الدول الأعضاء بتوفير 411.9 مليون برميل.

وأوضحت الوكالة أن الحكومات التزمت بتوفير 271.7 مليون برميل من مخزوناتها، و116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة، إضافة إلى 23.6 مليون برميل من مصادر أخرى.

وأشارت إلى أن %72 من الكميات المقرر طرحها ستكون نفطاً خاماً، مقابل %28 منتجات نفطية، موضحة أن المخزونات من دول آسيا والأوقيانوس ستكون متاحة فوراً، فيما ستتوفر المخزونات من أوروبا والأميركتين بنهاية مارس/ آذار.

---

اقرأ أيضاً: ما هي الإجراءات التي تتخذها حكومات حول العالم لتخفيف صدمة الطاقة؟

---

وأوضحت وكالة الطاقة الدولية أن الجزء الأكبر من الاحتياطيات المعلن عنها، والبالغ ​195.8 مليون برميل، ⁠يأتي من ​الدول الأعضاء في الأميركيتين، منها ​172.2 مليون برميل من المخزونات الحكومية.

كما تعهدت ‌الدول الأعضاء في ⁠آسيا والأوقيانوس بالمساهمة بما يبلغ 108.6 مليون برميل، منها ​66.8 مليون برميل من المخزونات الحكومية، بينما تعهدت أوروبا بتقديم 107.5 مليون برميل، من بينها 32.7 مليون برميل ⁠من المخزونات الحكومية.

وتنسق الاقتصادات الغربية مخزوناتها النفطية الاستراتيجية عبر وكالة الطاقة الدولية، التي تأسست في عام 1974 بعد أزمة النفط.

وتُعد عملية السحب المنسق الحالية هي السادسة من المخزونات منذ إنشاء الوكالة.

 

🔴وكالة الطاقة الدولية:

📌 النفط من احتياطيات الطوارئ التابعة للوكالة سيبدأ التدفق قريباً إلى الأسواق العالمية

📌المخزونات من دول آسيا وأوقيانوسيا ستتاح فوراً بينما ستتوفر المخزونات من أوروبا والأميركتين في نهاية مارس آذار

📌 الدول الأعضاء في الأميركتين ستوفر 172.2 مليون… pic.twitter.com/mHg5OzV3aQ

— CNBC Arabia (@CNBCArabia) March 15, 2026

 

وتقول الوكالة إن هذا السحب يهدف إلى مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار النفط الناجم عن تعطل نحو خُمس إمدادات النفط ​والغاز العالمية عبر مضيق هرمز ​منذ بدء الحرب في 28 فبراير/ شباط.

وكانت إيران قالت يوم الأربعاء إن العالم يجب أن يكون مستعداً لوصول سعر النفط إلى 200 دولار للبرميل، ​وذلك في وقت تواصل فيه قواتها استهداف السفن التجارية في المضيق.

ويحتفظ أعضاء وكالة الطاقة الدولية ‌باحتياطيات طارئة تزيد على 1.2 مليار برميل، إلى جانب 600 مليون برميل أخرى من مخزونات القطاع المحتفَظ بها بموجب إلزام حكومي.