المصرف المركزي الإماراتي يعزز مرونة النظام المالي عبر حزمة دعم استباقية شاملة

أقر المصرف المركزي الإماراتي حزمة دعم استباقية لتعزيز مرونة المؤسسات المالية، مدعومة بأصول المصرف المركزي التي تبلغ قيمتها 1 تريليون درهم، وذلك خلال انعقاد الاجتماع الثاني لعام 2026 لمجلس إدارة المصرف الثلاثاء 17 مارس/آذار،  

قوة النظام المالي  

يشرف المصرف المركزي على احتياطيات نقد أجنبي قياسية تتجاوز 1 تريليون درهم (270 مليار دولار)، مع نسبة تغطية للقاعدة النقدية تصل إلى 119%. كما يبلغ حجم القطاع المصرفي 5.4 تريليون درهم.  

وأكد الاجتماع أن النظام المالي في الإمارات أظهر قدرة عالية على الصمود أمام الظروف الاستثنائية التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية، دون تأثير جوهري على سلامة القطاع المصرفي أو أنظمة الدفع. 

السيولة والاحتياطيات  

وبلغ إجمالي السيولة المحتفظ بها لدى البنوك وصافي أصولها المؤهلة ضمن عمليات المصرف المركزي نحو 920 مليار درهم (250 مليار دولار)، منها أكثر من 400 مليار درهم (109 مليارات دولار) كأرصدة احتياطية للبنوك.  

محاور الحزمة الاستباقية  

واعتمد المجلس خمسة محاور رئيسية لدعم مرونة البنوك:  

1. السياسة النقدية: تعزيز الوصول إلى الأرصدة الاحتياطية حتى 30% من متطلبات الاحتياطي الإلزامي، وتوفير تسهيلات سيولة بالدرهم والدولار.  
2. السيولة والتمويل: تخفيض مؤقت لنسب السيولة والتمويل المستقر.  
3. رأس المال: تخفيض مصدات التقلبات الدورية ومصدات حماية رأس المال.  
4. مخاطر الائتمان: منح البنوك مرونة لتأجيل تصنيف مديونيات الأفراد والشركات المتأثرة.  
5. الدعم الإضافي: إلزام البنوك بالاستمرار في تقديم خدمات التمويل لدعم العملاء والاقتصاد الوطني.  

اقرأ أيضاً:  الفدرالي الأميركي يستعد لإعلان قراره بشأن الفائدة

تصريحات القيادة  

وأكد نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، الشيخ منصور بن زايد أن السياسات الاحترازية والأطر الرقابية الاستباقية التي يتبناها المصرف المركزي أثبتت جدارتها في تعزيز جاهزية القطاع المالي والمصرفي، والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. 

وأضاف: "تترجم هذه النتائج القياسية الثقة المستدامة والتنافسية العالمية لاقتصادنا الوطني، وترسخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد".