منتجو النفط في كندا نحو تسجيل مكاسب استثنائية بسبب الحرب

قد يجني منتجو النفط في كندا مكاسب استثنائية تصل إلى 90 مليار دولار كندي (نحو 65.6 مليار دولار أميركي)، في حال حافظت أسعار الخام على المستويات المرتفعة التي بلغتها منذ اندلاع الحرب في إيران.

وبحسب نماذج صادرة عن شركة الأبحاث "إنفيروس"، فإن الشركات الكندية ستحقق إيرادات إضافية تتراوح بين 25 و30 مليار دولار كندي مقابل كل زيادة قدرها 10 دولارات في أسعار النفط خلال العام الجاري، في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها الأسواق نتيجة الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، وفق فايننشال تايمز.

وقفز خام غرب تكساس الوسيط، وهو المعيار الأميركي، إلى ما يزيد قليلاً على 98 دولاراً يوم الجمعة، مقارنة بـ67.02 دولاراً في 27 فبراير، ما وفر دفعة قوية لقطاع يسعى إلى توسيع صادراته نحو الأسواق الآسيوية التي تعاني صعوبات في تأمين إمدادات الطاقة على خلفية أزمة الشرق الأوسط.

اقرأ أيضاً: بنك كندا يثبت سعر الفائدة عند 2.25%

وتُعد كندا بالفعل رابع أكبر منتج للنفط في العالم، فيما أعلن رئيس الوزراء مارك كارني خططاً لتعزيز صادرات الوقود الأحفوري بهدف تحصين الاقتصاد الكندي من تداعيات حرب تجارية شرسة أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. غير أن منتجي النفط والغاز يواجهون قيوداً تحد من قدرتهم على توسيع الصادرات خارج أميركا الشمالية، بسبب نقص خطوط الأنابيب المؤدية إلى الموانئ الساحلية، ما يجعلهم يعتمدون بشكل شبه كامل على السوق الأميركية.

وفي هذا السياق، قال فرانسوا بويرييه، الرئيس التنفيذي لشركة "تي سي إنرجي" — إحدى أكبر شركات تشغيل خطوط الأنابيب في كندا والولايات المتحدة — إن إغلاق مضيق هرمز يدفع العملاء إلى البحث عن مصادر بديلة للإمدادات من أميركا الشمالية. وأضاف أن بناء خطوط أنابيب جديدة من شأنه تمكين المنتجين من الاستجابة لأزمات الشرق الأوسط، بما يعزز أمن الطاقة لدى حلفاء كندا ويتيح الاستفادة الاقتصادية من مواردها الطبيعية.

وأكد بويرييه أن الموارد متوفرة وأن المنتجين قادرون على زيادة الإنتاج إلى تلك المستويات، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق باغتنام "فرصة محدودة زمنياً". وأضاف أن كندا تمتلك مقومات التحول إلى أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى آسيا.

ودعا المسؤول الكندي الحكومة إلى إجراء "إصلاحات جوهرية في الأطر التنظيمية الحالية" لتحفيز الشركات على بناء مزيد من خطوط الأنابيب، مشدداً على ضرورة تبسيط البيئة التنظيمية وتسريع الإجراءات الزمنية، بما يسمح بتدفق الاستثمارات إلى كندا.