مصر تعتزم سداد 1.3 مليار دولار لشركات نفط عالمية بحلول يونيو

نشر
آخر تحديث
كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية المصري - مجلس الوزراء المصري

استمع للمقال
Play

قالت وزارة البترول المصرية، السبت 21 مارس/ آذار، إن مصر تعتزم ⁠تسوية وسداد مستحقات متأخرات بقيمة 1.3 مليار دولار لشركات نفط عالمية بحلول يونيو حزيران، وهي خطة سداد أسرع منها في جدول زمني سابق.

تراكمت على مصر متأخرات لشركات النفط الأجنبية بلغت نحو 6.1 مليار دولار بحلول 30 يونيو/ حزيران 2024، نتيجة نقص العملة الأجنبية الذي ⁠استمر لفترة طويلة، ‌مما أدى إلى تأخير السداد وأثر سلبا ⁠على الاستثمار وإنتاج الغاز، وانحسرت حدة هذا النقص بعد ذلك، لكن بعض الشركات أفادت بعودة تراكم المتأخرات.

وبحسب الجدول الزمني السابق، الذي أعلن عنه في يناير كانون/ الثاني من ⁠هذا العام، كانت الحكومة المصرية تتوقع أن تبقى متأخرات بنحو ‌1.2 مليار دولار بحلول ⁠يونيو/ حزيران.

ويشجع سداد الديون شركات النفط والغاز الأجنبية على استئناف عمليات الحفر، ما من شأنه أن يعزز الإنتاج المحلي ⁠الذي يشهد انخفاضا مطردا منذ بلوغه ذروته في عام 2021.

شاهد أيضاً: الحرب تهزّ استثمارات الأجانب في مصر.. تخارجات في أدوات الدين الحكومية تتجاوز 4 مليارات دولار

ومن شأن زيادة الإنتاج المحلي أن تساعد مصر على خفض ⁠وارداتها من الطاقة.

وتضاعفت فاتورة واردات الطاقة في مصر لأكثر من مثليها منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وتدرس الحكومة المصرية حاليا عمل الموظفين عن بعد وقررت إغلاق المحلات التجارية بحلول الساعة التاسعة مساء لمدة خمسة أيام في الأسبوع لخفض استهلاك الطاقة.

وأشار تقرير حديث صادر عن معهد التمويل الدولي إلى أن التكلفة الإضافية للنفط قد تؤدي إلى زيادة في الإنفاق تتراوح بين 0.2% و0.55% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في وقت ‌لا يجد فيه اقتصاد مصر فرصة للتعافي من الصدمات المتتالية.

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة