قال عضو مجلس محافظي الفدرالي الأميركي، مايكل بار، إن الفدرالي قد يحتاج إلى الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير «لبعض الوقت» قبل الإقدام على أي خفض إضافي، في ظل استمرار التضخم فوق مستهدف 2% والمخاطر المرتبطة بالصراع الدائر في الشرق الأوسط.
وأوضح بار، أن سوق العمل «يبدو أنه يتجه نحو الاستقرار».
وفي المقابل، قال «لا نزال نواجه تضخماً أعلى بشكل ملحوظ من هدف 2%»، مشيراً إلى أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى الفدرالي، لا يزال أعلى بنحو نقطة مئوية من هذا المستوى. وأضاف أنه رغم تفاؤله بتراجع التضخم خلال العام الجاري، فإن ذلك قد يواجه مخاطر في ظل ارتفاع أسعار النفط وانتقالها إلى تكاليف البنزين وبقية أسعار المستهلكين.
اقرأ أيضاً: خمس خلاصات أساسية من قرار الفدرالي ومؤتمر باول الصحفي
وأكد «أود أن أرى أدلة على تراجع مستدام في تضخم أسعار السلع والخدمات قبل النظر في خفض معدل السياسة النقدية مجدداً، شريطة بقاء أوضاع سوق العمل مستقرة».
وكان الفدرالي قد أبقى معدل الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75% خلال اجتماعه الأسبوع الماضي، مع إشارة صناع السياسات إلى توقعهم إجراء خفض واحد على الأقل خلال العام الجاري.
غير أن هذه التوقعات باتت محل شك في ظل ارتفاع أسعار النفط، إذ يراهن المستثمرون حالياً على تثبيت الفائدة، مع تزايد احتمالات لجوء البنك المركزي إلى رفعها قبل نهاية العام.
اقرأ أيضاً: الفدرالي الأميركي يتوقع خفضاً واحداً للفائدة هذا العام رغم ارتفاع النفط
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي