منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: حرب إيران بددت توقعات تحسن النمو العالمي

حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من خروج الاقتصاد العالمي ⁠عن مسار النمو القوي بفعل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وذلك في الوقت الذي يهدد فيه التوقف شبه التام لحركة شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز برفع معدلات التضخم بشكل حاد.

وقالت المنظمة في تقرير صادر اليوم الخميس السادس والعشرين من مارس آذار إن الاقتصاد العالمي كان في طريقه لتحقيق نمو أقوى من المتوقع قبل ⁠اندلاع الحرب ‌في إيران، لكن هذا الاحتمال تلاشى الآن.

شاهد أيضاً: الاقتصاد العالمي.. نمو قوي لكن الفجوة تتّسع!

وتشير التوقعات ⁠حالياً إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 3.3% العام الماضي إلى 2.9 بالمئة في 2026 قبل أن يرتفع قليلاً إلى 3% في ​2027 -أقل بنحو 0.1% من التوقعات السابقة- في ظل ⁠ارتفاع ​أسعار الطاقة والطبيعة غير ​المتوقعة للصراع، وهو ما يبدد ‌عوامل إيجابية ناتجة ⁠عن الاستثمارات القوية في قطاع التكنولوجيا والانخفاض ​الفعلي للرسوم الجمركية وتواصل بعض الزخم من 2025.

انخفضت معدلات الرسوم الجمركية الثنائية للولايات المتحدة بعد صدور حكم المحكمة العليا الأمريكية ضد الرسوم التي فُرضت بموجب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية، مع تخفيضات كبيرة بشكل خاص لعدد من اقتصادات الأسواق الناشئة، بما في ذلك البرازيل والصين والهند. ومع ذلك، لا يزال المعدل الجمركي الفعّال الإجمالي للولايات المتحدة أعلى بكثير مما كان سائداً قبل عام 2025.

وبالنسبة للاقتصادات الفردية، من المتوقع أن يتراجع النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة من 2.0% في عام 2026 إلى 1.7% في عام 2027، حيث يتم تعويض الاستثمارات القوية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تدريجيًا بتباطؤ نمو الدخل الحقيقي وإنفاق المستهلكين. وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد توقعت في ديسمبر الماضي نموًا بنسبة 1.7% لهذا العام و1.9% لعام 2027، قبل صدور حكم المحكمة العليا.

وتستند التوقعات الواردة في تقرير المنظمة عن ⁠الآفاق الاقتصادية المرحلية ​إلى افتراض قائم على تحليل فني بأن اضطراب سوق الطاقة ​سينحسر بمرور الوقت وانخفاض أسعار النفط والغاز ⁠والأسمدة تدريجيا ​اعتباراً من منتصف 2026 فصاعداً.

اقرأ أيضاً: صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2026

ولم تتغير توقعات 2026 عن التوقعات الصادرة عن المنظمة في ديسمبر كانون الأول، لكن المؤشرات الأولية منذ ذلك الحين كانت تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي كان مرشحاً لتعديل بالزيادة بنحو 0.3% ​مئوية في 2026، ​لكن الصراع أطاح بإمكانية إجراء مثل هذا التعديل.

وفي ظل الارتفاع الحالي لأسعار الطاقة، من المتوقع أن يكون التضخم في دول ​مجموعة العشرين أعلى 1.2% عما كان متوقعاً قبل ذلك في ‌2026، لتكون القراءة المتوقعة 4% قبل أن ينخفض إلى 2.7% في 2027.

توقعات الاقتصاد الأميركي

ورفعت المنظمة توقعات نمو الاقتصاد الأميركي عن العام الجاري من 1.7% إلى 2%، على أن يتباطأ النمو 1.7% في عام 2027.

هذا ويتم تعويض الاستثمارات القوية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تدريجياً بتباطؤ نمو الدخل الحقيقي وإنفاق المستهلكين. 

اقرأ أيضاً: الاقتصاد العالمي يضع مهلة لمضيق هرمز.. أسبوعان فقط؟

وانخفضت معدلات الرسوم الجمركية الثنائية للولايات المتحدة بعد صدور حكم المحكمة العليا الأميركية ضد الرسوم التي فُرضت بموجب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية، مع تخفيضات كبيرة بشكل خاص لعدد من اقتصادات الأسواق الناشئة، بما في ذلك البرازيل والصين والهند. 

ومع ذلك، لا يزال المعدل الجمركي الفعال الإجمالي لأميركا أعلى بكثير مما كان سائداً قبل عام 2025.

الاقتصادات الأوروبية

وخفضت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها التوقعات للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو إلى 0.8% من 1.2%.

وخفضت المنظمة، توقعاتها لنمو الاقتصادي في بريطانيا بمقدار نصف ⁠نقطة مئوية إلى 0.7%، وتنبأ التقرير ​بأن يبقى بنك إنكلترا معدل الفائدة دون تغيير هذا العام ‌وخفضها في الربع الأول من العام القادم بالتزامن مع تراجع التضخم.