الفدرالي الأميركي يتمسك بخفض الفائدة هذا العام رغم تداعيات الحرب وارتفاع النفط

أبقى مسؤولو الفدرالي الأميركي على توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة هذا العام، رغم تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط، وذلك وفق محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفدرالية في مارس/آذار.

وأظهر المحضر أن غالبية المشاركين يرون أن استمرار الضغوط التضخمية وتباطؤ سوق العمل قد يفرض سياسة نقدية أكثر مرونة، مع تأكيد الحاجة إلى مراقبة التطورات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد الأميركي، وفق شبكة CNBC الأربعاء 8 أبريل/نيسان.  

توقعات خفض الفائدة  

أكد المحضر أن معظم الأعضاء يتوقعون خفضاً واحداً للفائدة خلال 2026، وهو ما يتماشى مع التقديرات السابقة في ديسمبر/كانون الأول، رغم المخاطر الناتجة عن الحرب والرسوم الجمركية.  

أوضح المشاركون أن ارتفاع أسعار النفط قد يضغط على الأسر ويضعف القدرة الشرائية، ما قد يستدعي مزيداً من التيسير النقدي إذا تراجع النشاط الاقتصادي.  

قرار إبقاء الفائدة  

صوّتت اللجنة بأغلبية 11 مقابل 1 للإبقاء على معدل الفائدة بين 3.5% و3.75%، مع التحذير من أن استمرار التوترات في الشرق الأوسط قد يفرض لاحقاً رفعاً للفائدة إذا استمرت الضغوط التضخمية.  

أبرز المحضر أن نمو الوظائف ظل ضعيفاً خلال العام الماضي، مع اعتماد شبه كامل على قطاع الرعاية الصحية، ما يثير مخاوف بشأن استقرار سوق العمل وقدرته على مواجهة الصدمات.  

اقرأ أيضاً:  مصر تعيد ترتيب تمثيلها لدى صندوق النقد والبنك الدولي

أشار رئيس الفدرالي الأميركي، جيروم باول، إلى أن رفع الفائدة الآن قد يضر الاقتصاد على المدى الطويل بسبب التأثير المتأخر لقرارات السياسة النقدية، فيما توقع المشاركون أن يواصل التضخم التراجع نحو هدف 2% رغم الاضطرابات.