التقرير السنوي للمركزي الإماراتي لعام 2025.. تنامي مساهمة القطاعات غير النفطية

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تقريره السنوي لعام 2025، مسلطاً الضوء على إنجازات ومبادرات تحوّلية عززت نمو الاقتصاد الوطني ورسخت متانة القطاعات المالية والمصرفية والتأمينية.

وأكد التقرير أن النظام المالي للدولة أظهر مرونة عالية في مواجهة المتغيرات العالمية عبر سياسات نقدية استباقية وأطر رقابية متطورة وحلول رقمية مبتكرة، مما عزز مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي.

نمو اقتصادي

أظهر التقرير تحقيق نمو استثنائي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.6% خلال عام 2025، مدعوماً بتنامي مساهمة القطاعات غير النفطية واستراتيجيات التنويع الاقتصادي.

كما ساهمت السياسات النقدية الاستباقية في خفض الضغوط التضخمية إلى مستوى مستقر بلغ 1.3%، مع توقع استمرار النمو في 2026.  

وحقق القطاع المصرفي صدارة إقليمية بأصول بلغت 5.4 تريليون درهم، مدعوماً بنمو المحفظة الائتمانية بنسبة 17.9% والودائع بنسبة 16.2%. 

كما واصل قطاع التأمين مسار النمو النوعي بزيادة الأقساط المكتتبة 15.5% لتصل إلى 75.2 مليار درهم، وارتفع إجمالي الأصول إلى 166.7 مليار درهم، مما عزز دوره في حماية المكتسبات الاقتصادية.  

تعزيز الرقابة 

وعزز المصرف المركزي صلابة النظام المالي عبر مصدات رأسمالية إضافية واعتماد مصد محايد بنسبة 0.5% لضمان استمرارية الائتمان.

وأثبتت اختبارات التحمل كفاءة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر، مع بقاء معدلات كفاية رأس المال فوق الحدود الرقابية وتحسن جودة الأصول، وفق تقرير المصرف.

كما قال المصرف إنه دمج مخاطر المناخ وحوكمة تقنية المعلومات ضمن أولوياته الرقابية، مستفيداً من أدوات التكنولوجيا الإشرافية وتحليل البيانات الضخمة.  

اقرأ أيضاً:  التضخم السنوي في مدن مصر يقفز إلى 15.2% في مارس

الشمول المالي والتوطين  

وأطلق المصرف "الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2026-2030" لضمان وصول كافة الفئات لخدمات مالية عالية الجودة، كما عزز مكانة الإمارات كمرجع عالمي للمالية الإسلامية عبر "الاستراتيجية الوطنية للمالية الإسلامية وصناعة الحلال".

وحقق ملف التوطين قفزة نوعية تجاوزت 160% من المستهدف لعام 2025، مع تمكين الكوادر الوطنية في مواقع قيادية استراتيجية، وفق البيانات الرسمية للمصرف.