وافقت الحكومة المصرية على مشروع اتفاقيتين للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما، باستثمارات حدها الأدنى نحو 85 مليون دولار، في خطوة تستهدف تسريع أعمال الاستكشاف وزيادة الإنتاج المحلي.
وتتضمن الاتفاقية الأولى البحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة لوتس البحرية بالبحر المتوسط، بالشراكة مع شيفرون، إلى جانب الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
اقرأ أيضاً: انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر لأدنى مستوى خلال عامين
بينما تشمل الاتفاقية الثانية أعمال البحث والتنمية في عدد من المناطق البرية والبحرية، من بينها جمسة ورأس البحار بالصحراء الشرقية، ومناطق رأس غارب وخليج السويس، بالإضافة إلى جنوب رفح وأبو سنان، بالتعاون مع الشركة العامة للبترول.
اقرأ أيضاً.. مصر: إيرادات قناة السويس ترتفع إلى 2.2 مليار دولار في 6 أشهر
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار استراتيجية وزارة البترول المصرية لجذب استثمارات جديدة وتعزيز أنشطة البحث والاستكشاف، بما يدعم خطط زيادة الإنتاج المحلي، ويُسهم في تقليص الفاتورة الاستيرادية.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي