مصر تقر نهائيًا قانونًا جديدًا لحماية المنافسة ومنع الاحتكار

أقر مجلس النواب المصري بشكل نهائي مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في خطوة تستهدف تحديث الإطار التشريعي المنظم للأسواق وضبط التركزات الاقتصادية وعمليات الاندماج والاستحواذ.

صلاحيات أوسع

ومنح القانون الجديد جهاز حماية المنافسة صلاحيات رقابية مسبقة على صفقات الاندماج والاستحواذ، بما يتيح فحصها قبل إتمامها لضمان عدم تأثيرها سلباً على هيكل السوق أو حرية المنافسة.  

تعزيز آليات الإنفاذ  

وتضمنت التعديلات الفصل بين الجزاءات الإدارية والعقوبات الجنائية، بما يسمح بسرعة التعامل مع المخالفات ورفع كفاءة الاستجابة للاختلالات السوقية.  

تغليظ العقوبات  

وشدد القانون العقوبات على الممارسات الاحتكارية، ومنح الجهاز للمرة الأولى صلاحيات توقيع جزاءات مالية وإدارية مباشرة، ما يعزز قدرته على مواجهة الانتهاكات بشكل أكثر فاعلية.