أصدر البنك المركزي المصري ضوابط جديدة لتنظيم تمويل عمليات شراء الأسهم بالهامش، في خطوة تهدف إلى الحد من المخاطر المرتبطة بهذا النوع من التمويلات في سوق المال.
وألزم المركزي البنوك بأن يكون التمويل بالهامش مقوماً بالجنيه المصري، وأن يقتصر على الأوراق المالية المقيدة، مع حظر تمويل شراء أسهم الشركات التي يكون العميل مساهماً رئيسياً بها أو عضواً في مجلس إدارتها.
سياسات داخلية
وجه المركزي البنوك إلى وضع سياسات داخلية معتمدة من مجالس إداراتها لتنظيم النشاط، تتضمن تحديد حدود قصوى للتمويل سواء على مستوى العميل الواحد أو العملاء المرتبطين، إضافة إلى وضع سقف للتركيز في الورقة المالية الواحدة وفقاً لمستوى المخاطر.
حدود الاستثمار خارج EGX100
وألزم المركزي البنوك بالالتزام بحد أقصى للاستثمار في الأوراق المالية خارج مؤشر EGX100 بما لا يتجاوز 10% من إجمالي محفظة كل عميل، مع وضع آليات واضحة للتعامل مع حالات تجاوز الحدود، تشمل إخطار العملاء واتخاذ إجراءات تصحيحية مثل تقديم ضمانات إضافية أو بيع جزء من الأصول.
رقابة يومية على المخاطر
وأكد المركزي أهمية وجود نظم رقابية فعالة لمتابعة المخاطر المرتبطة بعمليات التمويل بالهامش، مع إعادة تقييم يومي للأوراق المالية لضمان الالتزام بالضوابط المحددة.
اقرأ أيضاً: مصر تقر نهائيًا قانونًا جديدًا لحماية المنافسة ومنع الاحتكار
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي