وزارة العدل الأميركية تسقط التحقيق الجنائي مع رئيس الفدرالي الأميركي

أسقطت وزارة العدل الأميركية، يوم الجمعة 24 أبريل/ نيسان، تحقيقها الجنائي مع رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، مما أزال عقبة رئيسية أمام مصادقة مجلس الشيوخ على ترشيح الرئيس دونالد ترامب لكيفن وارش خلفاً له.

وأعلنت جانين بيرو، المدعية الفيدرالية الأولى في مقاطعة كولومبيا، قرار التخلي عن التحقيق مع باول في منشور على منصة إكس، بحسب CNBC.

 

🔘 مدعون عامون أميركيون يسقطون تحقيقهم الجنائي مع رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، في خطوةٍ قد تُمهّد الطريق أمام مجلس الشيوخ للمصادقة على تعيين كيفن وارش رئيساً للبنك المركزي بعد ترشيحه من الرئيس دونالد ترامب

◀ المدعية العامة الأميركية لمنطقة كولومبيا، جانين بيرو،… pic.twitter.com/IWrvoXzLTR

— CNBC Arabia (@CNBCArabia) April 24, 2026

وكانت بيرو قد صرحت يوم الأربعاء بأنها ملتزمة بمواصلة التحقيق، الذي تعطل بسبب حكم قاضٍ فيدرالي أبطل مذكرات الاستدعاء التي أصدرها مكتبها إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بتجديد مقره الرئيسي في واشنطن بتكلفة مليارات الدولارات.

وكان السيناتور توم تيليس، الجمهوري عن ولاية كارولاينا الشمالية والعضو في لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ، قد عرقل فعلياً تصويت مجلس الشيوخ بكامل أعضائه على ترشيح وارش ما لم يُنهَ التحقيق الجنائي.

أعلنت بيرو يوم الجمعة أن المفتش العام للاحتياطي الفيدرالي، وهو هيئة رقابية داخلية، قد طُلب منه التحقيق في تجاوزات التكاليف في مشروع المقر الرئيسي، والتي كانت الأساس المزعوم لتحقيقها الجنائي مع باول.

---

اقرأ أيضاً: هل تفلح جهود كيفن وارش لتقليص ميزانية الفدرالي الأميركي؟

---

وكان رئيس الفدرالي الأميركي، وآخرون، قد صرحوا بأن السبب الحقيقي للتحقيق هو الضغط على باول والفدرالي لخفض أسعار الفائدة كما أراد ترامب.

وقالت بيرو في منشورها على منصة إكس يوم الجمعة: "يملك المفتش العام صلاحية محاسبة الاحتياطي الفدرالي أمام دافعي الضرائب الأميركيين".

وأضافت: "أتوقع صدور تقرير شامل في وقت قريب، وأنا على ثقة بأن نتائجه ستساعد في حسم المسائل التي دفعت مكتبي إلى إصدار أوامر الاستدعاء، حسماً نهائياً".

وتابعت بيرو: "وبناءً على ذلك، فقد وجهت مكتبي بإغلاق تحقيقنا ريثما يباشر المفتش العام هذا التحقيق".

وأكدت: "مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنني لن أتردد في إعادة فتح تحقيق جنائي إذا اقتضت الحقائق ذلك".

قال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، في بيان: "يستحق دافعو الضرائب الأميركيون إجابات حول سوء الإدارة المالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسلطة مكتب المفتش العام الأوسع هي الأنسب لكشف ملابسات الأمر".

وأضاف ديساي: "لا يزال البيت الأبيض على ثقة تامة بأن مجلس الشيوخ سيُصدّق سريعاً على تعيين كيفن وارش رئيساً لمجلس الاحتياطي الفدرالي، لاستعادة الكفاءة والثقة في عملية صنع القرار في المجلس".

طلبت شبكة CNBC تعليقاً من مكتب بيرو، ووارش، وتيليس، بالإضافة إلى رئيس لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ، تيم سكوت، الجمهوري عن ولاية كارولاينا الجنوبية، وأعضاء آخرين في اللجنة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، دعا سكوت، الجمهوري عن ولاية كارولاينا الجنوبية، إلى إنهاء التحقيق الجنائي وإحالة القضية إلى الكونغرس.

في مقابلة مع CNBC، قال سكوت إن تحويل التحقيق ضروري لتثبيت وارش رئيساً، وبعد ذلك يمكن إتاحة المعلومات المتعلقة بالمشروع.

اقترح سكوت التعاون مع لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب لإنشاء لجنة تتولى الإشراف الدائم على مشاريع البناء التي تقع ضمن اختصاص لجنة الشؤون المصرفية.

وقال سكوت: "أينما قادنا ذلك، فلنذهب. وإن أدى إلى إحالة جنائية، فليكن. لكن يجب أن نمنح كيفن وارش منصبًا في الاحتياطي الفيدرالي لنتمكن من الوصول إلى جميع المعلومات اللازمة".

وأضاف سكوت أنه يعتقد أن باول "كان غير كفؤ، وليس مجرمًا".