نمو إصدارات الدين العام في الإمارات مع تصنيفات ائتمانية مستقرة

أظهر تقرير الدين العام للحكومة الاتحادية 2022-2025، الصادر عن وزارة المالية الإماراتية، تمكن الدولة من إطلاق برنامج منتظم لإصدارات أدوات الدين العام، شمل سندات الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم.

وبلغ عدد المزادات المطروحة حتى نهاية ديسمبر كانون الأول الماضي 23 مزاداً لصكوك الخزينة الإسلامية بقيمة 27 مليار درهم، إضافة إلى 8 مزادات لسندات الخزينة الحكومية بإجمالي 11.2 مليار درهم، مع إدراج جميع هذه الإصدارات في ناسداك دبي.

وشمل برنامج السندات الدولية المقومة بالدولار الأميركي 4 إصدارات رئيسية خلال الفترة بين 2021 و2024، بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات دولاراً، حيث أُدرجت في سوق لندن للأوراق المالية وناسداك دبي، وسجلت معدلات اكتتاب تجاوزت 5 أضعاف حجم الطرح، وفقاً للبيان.

اقرأ أيضاً: الإمارات تعتمد حزمة مبادرات لتعزيز ودعم القطاع الصناعي الوطني

وفي سياق متصل، حافظت حكومة الإمارات على تصنيفاتها الائتمانية لدى عدة وكالات، إذ حصلت على تصنيف Aa2 من وكالة موديز، وAA- من وكالة فيتش، وAA من وكالة ستاندرد آند بورز، مع نظرة مستقبلية مستقرة لجميع هذه التصنيفات.

وفي ختام التقرير، أُشير إلى أداء التفويض الاستثماري الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في مايو أيار 2025، بالتنسيق مع جهاز الإمارات للاستثمار، حيث توزعت أصول المحفظة الاستثمارية بنسبة 51% في سندات الخزينة الأميركية، و49% في منتجات ذات فروق أسعار محسّنة، منها 20% في سندات الشركات و15% في الأوراق المالية المدعومة بالأصول.

اقرأ أيضاً: ترامب: مبادلة عملات مع الإمارات قيد الدراسة.. والسفير الإماراتي بواشنطن يعلق