تسارع التضخم في ألمانيا إلى 2.9% في أبريل مع ارتفاع تكاليف الطاقة
مصدر الصورة: AFP
أظهرت بيانات صدرت يوم الأربعاء تسارع التضخم الرئيسي في ألمانيا خلال أبريل نيسان، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في إيران، في حين أشار تراجع التضخم الأساسي إلى أن ضغوط التكاليف لم تمتد بعد إلى باقي قطاعات الاقتصاد.
ورحب اقتصاديون بغياب ما يُعرف بتأثيرات الجولة الثانية، حيث تقوم الشركات بتمرير ارتفاع تكاليف السلع الأساسية مثل الطاقة والغذاء إلى المستهلكين، ما يؤدي إلى مطالب بزيادة الأجور، لكنهم حذروا من أن هذا الوضع قد يتغير في حال استمرار الصراع لفترة أطول.
أظهرت بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء الألماني ارتفاع التضخم المنسق وفق معايير الاتحاد الأوروبي إلى 2.9% على أساس سنوي في أبريل نيسان، مقارنة بـ2.8% في مارس آذار، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي بنسبة 10.1% على أساس سنوي.
وجاءت القراءة أقل من توقعات المحللين في استطلاع لرويترز والتي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 3.1%، في حين تراجع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، إلى 2.3% في أبريل نيسان مقارنة بـ2.5% في مارس آذار.
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يستعد لصدام جديد محتمل مع أميركا.. ما القصة؟
وقال ألكسندر كروغر، كبير الاقتصاديين لدى بنك هاوك أوفهاوزر لامبه برايفت، إن الأهم حالياً هو بقاء التضخم الأساسي بعيداً عن تأثير صدمة أسعار النفط.
كما رحب فريدريش هاينمان، الاقتصادي لدى مركز ZEW، بغياب التأثيرات الأوسع لارتفاع أسعار الطاقة حتى الآن، لكنه حذر من أن هذه التأثيرات غير المباشرة قد تظهر لاحقاً إذا استمرت الضغوط.
وقال فريدريش هاينمان إن استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة أطول يزيد من احتمالات اتساع نطاق التضخم في ألمانيا، مشيراً إلى أن هذا الممر الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي عالمياً أصبح فعلياً مغلقاً بسبب الحرب. وأضاف: "حينها ستصبح الأمور أكثر صعوبة، حتى بالنسبة للأشخاص الذين لا يقودون سيارات".
اقرأ أيضاً: كيف تبدو حركة الشحن عبر مضيق هرمز مع تعثر محادثات أميركا وإيران؟
من جانبه، أوضح سيباستيان بيكرز، الاقتصادي لدى دويتشه بنك ريسيرش، أن بقاء معدل التضخم دون مستوى 3% في أبريل نيسان يعود إلى تراجع تضخم أسعار الخدمات. وتراجع تضخم الخدمات إلى 2.8% مقارنة بـ3.2% في الشهر السابق.
وأشار بيكرز إلى أنه مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، تزداد احتمالات انتقال صدمة الأسعار إلى سلة أوسع من السلع، ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع التضخم الأساسي وأسعار الغذاء أيضاً.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي