عودة الحرب التجارية إلى الضوء.. ترامب سيرفع الرسوم الجمركية المفروضة على الاتحاد الأوروبي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة 1 مايو/ أيار، أنه سيزيد الرسوم الجمركية المفروضة على الاتحاد الأوروبي بخصوص السيارات والشاحنات القادمة إلى الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأميركي أن الرسوم سترتفع بنسبة 25%.

لكنه أردف، بشأن الرسوم الجمركية "إذا تم إنتاج السيارات والشاحنات داخل أميركا فلن تكون هناك رسوم".

وقال ترامب، في منشور على منصة تروث سوشيال، إن القرار يستند إلى أن الاتحاد الأوروبي "لا يلتزم باتفاق التجارة المتفق عليه بالكامل"، مضيفاً أن "الرسوم ستُفرض على السيارات والشاحنات الأوروبية الداخلة إلى الولايات المتحدة. وتابع أن المركبات التي تُنتج في مصانع داخل الولايات المتحدة لن تخضع لأي رسوم".  

🔴 الرئيس الأميركي دونالد ترامب:

📌 سأرفع الرسوم الجمركية المفروضة على الاتحاد الأوروبي بخصوص السيارات والشاحنات القادمة إلى الولايات المتحدة

📌 الرسوم سترتفع إلى 25%

📌 إذا تم إنتاج السيارات والشاحنات داخل الولايات المتحدة فلن تكون هناك رسوم#عاجل pic.twitter.com/85wrMuSwuo

— CNBC Arabia (@CNBCArabia) May 1, 2026

يمثل الإعلان تهديداً مباشراً لاتفاق تجاري توصلت إليه واشنطن وبروكسل في يوليو 2025، نصّ على تطبيق رسوم أميركية بنسبة 15% على واردات من الاتحاد الأوروبي، تشمل السيارات وقطع الغيار والأدوية وأشباه الموصلات، مع بقاء رسوم منفصلة على الصلب والألمنيوم والنحاس.  

وقال ترامب لصحفيين في ‌البيت الأبيض، بعد منشوره، ⁠إن الرسوم الجمركية المرتفعة ستجبر شركات صناعة ​السيارات الأوروبية على نقل إنتاج مصانعها إلى الولايات المتحدة بشكل أسرع.

وأضاف "يربطنا اتفاق ⁠تجاري مع ​الاتحاد الأوروبي. لكنهم لم يلتزموا به. لذلك رفعت الرسوم ​الجمركية على السيارات والشاحنات إلى 25%، ⁠وهذا ​يعني أن مليارات الدولارات قادمة إلى الولايات المتحدة، وسيجبرهم ذلك على نقل إنتاج مصانعهم بوتيرة أسرع بكثير".

وفرضت إدارة ترامب العام الماضي رسوماً جمركية نسبتها 25% على واردات السيارات العالمية بموجب قانون تجاري يتعلق ​بالأمن القومي، لكنها أبرمت ​اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي في أغسطس/ آب يخفض هذه الرسوم إلى 15% صافية، شاملة الرسوم السابقة.

وفي ​المقابل، وافق الاتحاد الأوروبي على إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية ‌الأميركية، بما يشمل السيارات، وقبول معايير السلامة والانبعاثات الأميركية للمركبات.