كندا تواجه رسوم ترامب.. وترصد مليار دولار لحماية السيادة الصناعية

أعلنت الحكومة الكندية، يوم الاثنين 4 مايو/ أيار، عن برنامج قروض بقيمة مليار دولار كندي، ما يعادل، 734.65 مليون دولار أميركي لدعم الصناعات المتضررة من الرسوم الجمركية الأميركية، في خطوة تستهدف حماية قطاعات التصنيع الحيوية في البلاد وسط تصاعد التوترات التجارية مع واشنطن.

قالت وزيرة الصناعة الكندية، ميلاني جولي، إن البرنامج سيُتاح للشركات العاملة في تصنيع وتصدير المنتجات التي تحتوي على الصلب أو الألومنيوم أو النحاس، وهي قطاعات تعرضت لضغوط كبيرة بعد فرض الولايات المتحدة رسوماً على وارداتها، وفق رويترز.

---

اقرأ أيضاً: هل وصلت العلاقات بين كندا والولايات المتحدة إلى حافة الهاوية ؟

---

ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة أوسع من التدابير الحكومية لتعزيز قدرة الصناعات الكندية على مواجهة تداعيات السياسات التجارية الأميركية الجديدة.

مواجهة الرسوم الأميركية

تأتي هذه الخطوة بعد فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على واردات الصلب والألومنيوم والسيارات والأخشاب والنحاس، ما دفع أوتاوا إلى تسريع إجراءات الدعم الصناعي والمالي.

وكانت الحكومة الكندية قد أطلقت سابقاً صندوق استجابة للرسوم بقيمة 5 مليارات دولار كندي، إلى جانب برامج لإعادة تأهيل العمال، وأولوية استخدام المواد المحلية، وتخفيضات على نقل الصلب والأخشاب داخل البلاد.

أكدت الوزيرة جولي أن قطاعات الصلب والألومنيوم والنحاس تُعد محورية للاقتصاد الكندي، ليس فقط من الناحية الصناعية، بل أيضاً باعتبارها جزءاً من السيادة الاقتصادية للبلاد.

آلية تمويل مرنة للشركات

أوضحت الحكومة أن بنك التنمية الكندي سيتولى توزيع القروض، التي تتراوح قيمتها بين 2 و5 ملايين دولار كندي لكل شركة، على مدى ثلاث سنوات، وبشروط تمويل ميسرة لدعم استمرار الإنتاج والاستثمار.

إلى جانب برنامج القروض، أعلنت الحكومة عن تخصيص 500 مليون دولار كندي إضافية لصالح وكالات التنمية الإقليمية، بهدف دعم مختلف القطاعات المتضررة من الرسوم.

ويأتي هذا ضمن مبادرة استجابة الرسوم الإقليمية التي تشمل جميع القطاعات المتأثرة بالإجراءات التجارية الأميركية.