القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات يسجل أضعف وتيرة نمو منذ أكثر من 5 سنوات

نشر
آخر تحديث
مصدر الصورة: AFP

استمع للمقال
Play

أظهر مسحٌ نُشر اليوم الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات سجّل في أبريل نيسان أبطأ وتيرة نمو منذ فبراير شباط 2021، في ظل تأثر قطاعي الشحن والسياحة سلباً بالحرب الإيرانية، ما انعكس بدوره على المبيعات والصادرات على حدّ سواء.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال المعدّل موسمياً لمديري المشتريات في الإمارات إلى 52.1 نقطةً في أبريل نيسان، مقارنةً بـ 52.9 نقطةً في مارس آذار، مع بقائه ضمن نطاق النمو فوق مستوى 50 نقطةً.

 

وأظهر المسح تباطؤاً إضافياً في نمو الطلبات الجديدة مع بداية الربع الثاني، إذ أشار عدد من الشركات إلى تراجع إنفاق العملاء وضعف النشاط السياحي، ما أدى إلى نمو هامشي في الأعمال الجديدة هو الأبطأ منذ أكثر من خمس سنوات، في حين تضررت الصادرات بشكل ملحوظ نتيجة اضطرابات الشحن المرتبطة بالتوترات الإقليمية، حيث سجّلت طلبات التصدير الجديدة انخفاضاً حاداً يُعد من بين الأقوى منذ بدء الدراسة في أغسطس آب 2009، باستثناء فترة جائحة كورونا. 

 

اقرأ أيضاً: خروج الإمارات من أوبك.. ما الذي يعنيه للمنظمة والأسواق؟ (خاص CNBC عربية)

 


وارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بوتيرة متسارعة خلال أبريل نيسان، مدفوعةً بزيادة أسعار النفط والنقل، وهو ما دفع الشركات إلى رفع أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ يونيو حزيران 2011 في محاولة للحفاظ على هوامش الربح، بينما لجأت بعض الشركات إلى خفض التكاليف عبر تقليص التوظيف وتجميد الرواتب، ما أدى إلى تباطؤ نمو الأجور إلى أدنى مستوى له في 33 شهراً. 

وعلى الرغم من هذه الضغوط، ظلّ الإنتاج يسجّل نمواً قوياً نسبياً بدعم من استمرار المشاريع القائمة، في حين أبدت الشركات تفاؤلاً حذراً بشأن الأشهر الـ12 المقبلة، مدعومةً بتوقعات تحسن الطلب والاستثمار في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، بينما تراجع مؤشر مديري المشتريات في دبي إلى 51.6 نقطةً في أبريل نيسان من 53.2 نقطةً في مارس آذار، مسجلاً أدنى مستوى له في 55 شهراً، في إشارة إلى تحسن طفيف فقط في ظروف الأعمال.

 

اقرأ أيضاً: عودة توترات مضيق هرمز.. ما هي آخر المستجدات؟

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة