أظهر استطلاع أجرته CNBC عربية، وشمل 10 من المحللين وخبراء الاقتصاد في شركات وبنوك استثمار محلية وعالمية، أن التضخم سيواصل التسارع في أبريل نيسان بنسبة تتراوح بين 0.5% و2% على أساس سنوي، وذلك بحسب توقعات 90% من المشاركين.
ويتفق هؤلاء على أن رفع أسعار المحروقات في مارس آذار سيمتد أثره إلى معدلات التضخم في أبريل نيسان، الذي شهد أيضاً زيادات رسمية في أسعار الكهرباء والأسمدة، ما ينعكس مباشرةً على ارتفاع أسعار الغذاء، الذي يستحوذ على الوزن الأكبر في مؤشر التضخم.
وارتفعت معدلات التضخم في المدن المصرية في مارس آذار، مسجلةً 15.2% على أساس سنوي، مقابل 13.4% في فبراير شباط، وذلك بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتتوقع محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC، هبة منير، أن تتسارع وتيرة التضخم في أبريل نيسان لتسجل 16.5% على أساس سنوي، نظراً لاستمرار تداعيات رفع أسعار المحروقات على زيادة أسعار الغذاء والنقل والمواصلات، على أن يواصل التضخم مساره الصعودي في الربع الثالث من العام الحالي ليسجل نحو 18% في المتوسط، متأثراً بسنة الأساس، نتيجة ارتفاع مستوى الأسعار مقارنةً بالعام الماضي.
اقرأ أيضاً: مصر تسرّع برنامج الطروحات الحكومية
ويتفق معها الاستشاري الاقتصادي في "IBIS"، علي متولي، الذي يرجح أن يسجل التضخم نحو 16% على أساس سنوي في أبريل نيسان، في ظل استمرار صدمة التكلفة الناتجة عن رفع أسعار الوقود والكهرباء، على أن تتباطأ وتيرة التضخم في الربع الثالث لتتراوح بين 13% و14% في المتوسط وفق السيناريو الأساسي، بينما قد تصل إلى نحو 16% في حال استمرار ضغوط أسعار الطاقة عالمياً.
يتوقع الخبير المصرفي محمد عبد العال أن تتراوح معدلات التضخم في أبريل نيسان بين 16% و16.5%، على أن يواصل التضخم تسارعه في الربع الثالث في حال حدوث زيادة جديدة في أسعار الوقود، ما ينعكس في ارتفاع المعدلات إلى مستويات قد تلامس 20%.
ويرى العضو المنتدب لشركة كايرو كابيتال سيكيورتيز، طارق أباظة، أن التضخم سيشهد ارتفاعاً بنحو 0.75% على أساس سنوي في أبريل نيسان، متوقعاً استمرار تسارع معدلات التضخم خلال الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول، ليقترب من مستويات 20% في حال تفاقمت الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة.
كما يتوقع مدير وحدة أدوات الدين في شركة نير للاستشارات، محمد النجار، أن ترتفع معدلات التضخم إلى نحو 15.8% في أبريل نيسان، نتيجة استمرار تأثير رفع أسعار المحروقات، على أن يواصل التضخم مساره الصعودي في الربع الثالث ليتراوح بين 16% و17% في المتوسط.
وأكد البنك المركزي المصري أن مستهدفات خفض التضخم إلى ما يتراوح بين 5% و9% بنهاية العام الحالي أصبحت عرضةً لمجموعة متزايدة من المخاطر الصعودية، بما في ذلك احتمالية استمرار الصراع لفترة أطول، وتجاوز تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية للتوقعات.
اقرأ أيضاً: انكماش النشاط غير النفطي في مصر بأسرع وتيرة منذ يناير 2023
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي