وجه رئيس الوزراء المصري ببدء مفاوضات مع وكلاء السيارات الكهربائية، للحصول على أفضل العروض تمهيداً للتعاقد الحكومي على أول دفعة من السيارات المخصصة للمسؤولين الحكوميين، كبديل عن السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي.
وبحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء المصري، تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية استراتيجية تستهدف تعظيم كفاءة استخدام الموارد وترشيد استهلاك الوقود التقليدي، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على البيئة.
كما بحثت الحكومة المصرية مقترحات لتطوير البنية التحتية والمنظومة الرقمية اللازمة لدعم التوسع في استخدام السيارات الكهربائية، بما يشمل التوسع في إنشاء محطات الشحن، وتعزيز تأمين الأنظمة الرقمية ضد المخاطر السيبرانية.
اقرأ أيضاً: مصر تحصل على 300 مليون دولار إضافية من البنك الدولي لمواجهة تداعيات حرب إيران
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي