معاهدة استثمار ثنائية قد تصلح العلاقات الأميركية الصينية

يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ لعقد قمة في بكين يومي 14 و15 مايو/أيار، بعد إلغاء سابق وإعادة تحديد الموعد، وسط آمال بإطلاق مبادرة جديدة لإصلاح العلاقات المتوترة بين البلدين.

ويرى السفير الأميركي السابق في الصين ماكس باكوس، وكبير الاقتصاديين السابق في Morgan Stanley ستيفن روتش، أن تبني معاهدة استثمار ثنائية (BIT) قد يشكل خطوة قوية لإعادة بناء الثقة.

 

معاهدة استثمار ثنائية

تحدد هذه المعاهدات شروط الاستثمار الخاص عبر الحدود، وتنتشر عالمياً بأكثر من 2200 اتفاق نافذ، منها 40 لأميركا و110 للصين.

والهدف هو تحفيز النمو عبر خفض الحواجز الاستثمارية، بخلاف التركيز الأميركي السابق على اختلال الميزان التجاري، وفق تقرير The Economist الخميس 7 مايو/أيار.

ملفات حساسة

ويمكن للمعاهدة معالجة قضايا مثل حماية الملكية الفكرية، ومعايير العمل، والحد من الدعم الحكومي للشركات المملوكة للدولة.

كما تتيح التعامل مع التكنولوجيا مزدوجة الاستخدام، وتضع آليات واضحة للقطاعات المستثناة مثل الدفاع والمعادن النادرة والطاقة النووية.

نقل التكنولوجيا

وتسعى المعاهدة لإنهاء القيود على الملكية المشتركة، ما يسمح للشركات الأميركية والصينية بالاستثمار المباشر دون الحاجة لشراكات محلية، وهو ما يحد من نقل التكنولوجيا القسري ويعزز المنافسة في مجالات مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.

اقرأ أيضاً: ترامب يتوجه إلى بكين وسط خلافات تجارية وتكنولوجية

وتواجه المعاهدة عقبة سياسية في واشنطن، إذ يتطلب إقرارها موافقة ثلثي مجلس الشيوخ، لكن يمكن تجاوز ذلك عبر اعتمادها كاتفاق "تنفيذي-تشريعي" على غرار اتفاقية NAFTA وخليفتها USMCA، ما يمنحها فرصة للمرور بأغلبية بسيطة في الكونغرس.