التخزين المفرط يضغط على الأسواق

تتسع ظاهرة التخزين المفرط عالمياً، في مشاهد تعكس عودة سلوك “الشراء بدافع الذعر”، وسط ضغوط متزايدة على سلاسل الإمداد ومخاوف من نقص محتمل في السلع الأساسية. 

 آسيا وأستراليا  

يسارع المواطنون في كوريا الجنوبية إلى شراء أكياس القمامة البلاستيكية، بينما شهدت أستراليا إفراغاً لرفوف المتاجر من عبوات الوقود الاحتياطية.

وفي المناطق الريفية، يتنافس السائقون والمزارعون على تخزين الوقود، في سباق يعكس تصاعد القلق من المستقبل القريب.  

تأثير الحرب الإيرانية على الإمدادات  

وانتشرت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين الشهر الماضي تتحدث عن احتمالية نقص منتجات معينة، بعد أن أدت الحرب الإيرانية إلى إغلاق المضيق وتعطيل سلاسل التوريد العالمية. 

وتتكرر مشاهد الشراء بدافع الذعر مع دخول المواجهة في مضيق هرمز شهرها الثالث، فيما تواجه الحكومات معضلة مزدوجة: منع الاحتكار وتخفيف نقص المنتجات من البنزين إلى الحقن.  

الشركات تزيد التخزين

ولا يقتصر الأمر على المستهلكين، إذ تلجأ الشركات أيضاً إلى التخزين لتأمين الإمدادات الحيوية، ما يؤدي إلى تفاقم النقص ويجبر الحكومات على التدخل.

ففي كوريا الجنوبية، شنت الشرطة حملة صارمة على الشركات المشتبه في احتكارها للحقن، في ظل تهديد نقص النفتا للإمدادات الطبية.  

اقرأ أيضاً:  تراجع مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية

تفسير السلوك الاستهلاكي  

وقالت رئيسة قسم الابتكار والشراكات في فريق رؤى السلوك بالمملكة المتحدة، إليزابيث كوستا، إن الناس “يقدرون الأشياء بشكل أكبر عندما تكون محدودة..

ويمكن أن تتفاقم تصورات الندرة بسبب وسائل التواصل الاجتماعي”. وأوضحت أن المشهد الراهن يختلف عن بداية جائحة كورونا، حيث بات النقص مرتبطاً باضطرابات فعلية في الإمدادات، وفق ما نقله تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز".

تحديات أمام صانعي السياسات  

ويقف صانعو السياسات أمام تحدٍ معقد يتمثل في تقليل الأثر الاقتصادي للتخزين المفرط، مع ضمان وصول الأسر والدول الأشد فقراً إلى الضروريات الأساسية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الأسواق العالمية وتتشابك الأزمات الجيوسياسية مع الأمن الغذائي والطاقي.