دعوى جماعية ضد «أمازون» لاسترداد تكاليف رسوم جمركية فرضها ترامب

رفع مستهلكون دعوى قضائية، يوم الجمعة، ضد شركة أمازون دوت كوم، للمطالبة باسترداد تكاليف تم تحميلها عليهم في شكل زيادات سعرية، نتيجة الرسوم الجمركية التي خلصت المحكمة العليا في الولايات المتحدة لاحقاً إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها بشكل غير قانوني.

وقال المستهلكون في دعوى جماعية مقترحة رُفعت أمام محكمة اتحادية في سياتل إن عملاق التجارة الإلكترونية جمع مئات الملايين من الدولارات من تكاليف الرسوم الجمركية غير القانونية، عبر رفع أسعار سلع مستوردة قبل صدور حكم المحكمة العليا.

اقرأ أيضاً: السوق يرى الفدرالي متأخراً عن مواجهة التضخم مع تولي وارش القيادة

وكانت المحكمة العليا قد خلصت، في فبراير (شباط)، في قرار صدر بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاوز سلطته باستخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية لفرض رسومه الجمركية الشاملة.

وبدأت آلاف الشركات المطالبة باسترداد مليارات الدولارات من الحكومة عقب صدور الحكم.

لكن أمازون لم تفعل ذلك، وهو ما زعمت الدعوى أنه «ليس بسبب افتقارها إلى الأساس القانوني للقيام بذلك، بل لأنها تسعى إلى كسب ود ترامب من خلال السماح للحكومة الاتحادية بالاحتفاظ بالأموال».

وجاء في الدعوى: «المشكلة هي أن الأموال التي تستخدمها أمازون للبقاء في حظوة الرئيس لا تخص أمازون... فقد أُخذت هذه الأموال بشكل غير قانوني من المستهلكين لتغطية الرسوم التي تم إبطالها لاحقاً».

وتشدد الدعوى القضائية على مزاعم الإثراء غير المشروع وانتهاك قانون حماية المستهلك في ولاية واشنطن.

ولم ترد أمازون على طلب للتعليق.

وتأتي الدعوى في أعقاب عدة قضايا سابقة رفعها مستهلكون يتهمون فيها شركات، منها كوستكو ونايكي وفيديكس، بعدم إعادة استردادات الرسوم الجمركية إلى المستهلكين.