ترامب يسقط دعوى الـ10 مليارات ضد مصلحة الضرائب مقابل إنشاء صندوق بقيمة 1.7 مليار دولار

نشر
آخر تحديث
ترامب/AFP

استمع للمقال
Play

أسقط الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى جانب نجليه الأكبرين ومنظمة ترامب، دعوى بقيمة 10 مليارات دولار ضد مصلحة الضرائب الأميركية IRS، مقابل إنشاء وزارة العدل الأميركية صندوقاً بقيمة 1.776 مليار دولار لتعويض من يزعمون أنهم ضحايا ما يُعرف بـlawfare، وفق شبكة CNBC الإثنين 18 مايو/أيار.  

خلفية القضية  

أظهرت وثيقة مقدمة إلى محكمة اتحادية في ميامي أن إسقاط الدعوى يمنع القاضية من تحليل مدى قانونية الدعوى المدنية أو رفضها إذا اعتبرت غير صالحة.

الدعوى كانت مرتبطة بتسريب بيانات ترامب الضريبية من قبل موظف في IRS عامي 2019 و2020.  

تفاصيل التسوية  

أوضحت وزارة العدل أن الاتفاق يتضمن أيضاً سحب ترامب مطالبات إدارية أخرى، بينها طلب تعويضات عن "المداهمة غير القانونية لمارالاغو" و"خدعة التواطؤ مع روسيا".

تقارير إعلامية، بينها تقرير لشبكة ABC News في 14 مايو، أشارت إلى أن الصندوق اعتبره بعض أعضاء الكونغرس الديمقراطيين "صندوقاً سرياً" لخدمة حلفاء ترامب.  

ما هي Lawfare ؟

ويشير مصطلح Lawfare  إلى استخدام القانون كأداة للصراع السياسي أو لتحقيق أهداف سياسية، أي تحويل الإجراءات القانونية والدعاوى القضائية إلى وسيلة ضغط أو انتقام سياسي بدلاً من كونها مجرد وسيلة لتحقيق العدالة. 

وفي سياق الدعوي القانونية، تم وصف الصندوق الذي أنشأته وزارة العدل الأميركية بقيمة 1.7 مليار دولار بأنه مخصص لتعويض من يعتبرون أنفسهم ضحايا Lawfare أو "القانونية"، أي ضحايا استخدام القانون ضدهم بشكل مسيّس أو غير عادل. 

 

وانتقدت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن القرار، وكتبت على منصة X: "ترامب يقترب خطوة من إنشاء صندوق ضخم من أموال دافعي الضرائب لأصدقائه في حركة MAGA. هذا هو الفساد بأقصى درجاته".

فيما قال السيناتور رون وايدن إن الخطوة تمثل "أكثر أشكال الفساد جرأة في التاريخ الأميركي"، معتبراً أن الصندوق قد يُستخدم لدعم "العنف السياسي اليميني والتخريب".  

اقرأ أيضاً:  إعفاءات ضريبية وجمركية لدعم متضرري الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان

الأبعاد القانونية  

وأشارت القاضية كاثلين ويليامز إلى أن الدعوى قد لا تستوفي شرط "وجود نزاع فعلي" لأن ترامب يقاضي جهات تخضع لقراراته، ما يثير شكوكاً حول اختصاص المحكمة.

لكن إسقاط الدعوى "مع التحفظ" يعني أن المدعين لا يمكنهم إعادة تقديم نفس المطالبات في دعوى مدنية أخرى.  

 

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة