مجلس السلام برئاسة ترامب يحذر من فجوة تمويل إعمار غزة

أكد مجلس السلام برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تقرير صدر بجنيف وتل أبيب ضرورة الإسراع بسد الفجوة بين التعهدات المالية وصرف الأموال في خطة إعادة إعمار غزة، محذرًا من أزمة مالية محتملة في الخطة التي تُقدر تكلفتها بنحو 70 مليار دولار، وفق رويترز اليوم الثلاثاء 19 مايو/أيار.  

خطة الإعمار  

أنشأ ترامب مجلس السلام للإشراف على خطته لإنهاء حرب إسرائيل في غزة وإعادة إعمار الأراضي المدمرة، مع الإشارة إلى أن المجلس سيتناول أيضًا صراعات أخرى.

ورغم اعتراف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالمجلس، فإن قوى كبرى لم تنضم إلى حلفاء واشنطن الرئيسيين في الشرق الأوسط وبعض الدول الأخرى في التوقيع عليه. 

وكانت رويترز قد ذكرت في أبريل/نيسان أن المجلس لم يتلق سوى جزء ضئيل من 17 مليار دولار تعهدت بها الدول الأعضاء، وهو ما أعاق تنفيذ الخطة.

لكن المجلس نفى ذلك، مؤكدًا أنه "منظمة تركز على التنفيذ وتطلب رأس المال حسب الحاجة".  

فجوة بين التعهدات والتنفيذ  

قال المجلس في تقريره الصادر في 15 مايو/أيار إلى مجلس الأمن إن "الفجوة بين الالتزامات والصرف يجب سدها على وجه السرعة"، مضيفًا أن الأموال غير المصروفة تمثل الفرق بين خطة على الورق ونتائج ملموسة على أرض الواقع لشعب غزة.

ودعا المجلس الدول والمنظمات غير الأعضاء إلى تقديم مساهمات دون تأخير، وحث الدول التي قدمت تعهدات على تسريع عمليات الصرف.

ولم يحدد التقرير حجم الأموال التي تلقاها المجلس أو حجم الفجوة، لكنه أكد أن التعهدات لا تزال عند مستوى 17 مليار دولار.  

اقرأ أيضاً:  مصر توقع اتفاقية جديدة لضخ 208 ملايين دولار في حقول بدر الدين بالصحراء الغربية

مبعوث المجلس أمام مجلس الأمن  

وقال مسؤول في المجلس إن المنظمة حريصة على حث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية على الوفاء بتعهداتها والمساهمة في تمويل إعادة الإعمار، دون التطرق مباشرة إلى الفجوة بين التعهدات والصرف.

وأوضح أن مبعوث المجلس نيكولاي ملادينوف سيعرض نتائج التقرير أمام مجلس الأمن في 21 مايو/أيار.

وتشمل قائمة الدول المتعهدة الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وقطر والكويت والمغرب وأوزبكستان.  

تحديات إعادة الإعمار  

وتُقدر كلفة إعادة إعمار غزة بعد الحملة العسكرية الإسرائيلية، التي استمرت أكثر من عامين ونصف، بنحو 70 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن 85% من المباني والبنية التحتية في القطاع دُمرت، وأنه من الضروري إزالة نحو 70 مليون طن من الأنقاض.

ورغم وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول، ترفض حركة حماس تسليم أسلحتها، فيما تبقي إسرائيل قوات في مناطق واسعة من غزة وتواصل شن غارات جوية.  

مخاوف من الشفافية والرقابة  

وأفادت رويترز أن الولايات المتحدة تدرس مطالبة إسرائيل بتسليم بعض أموال الضرائب التي تحتجزها من السلطة الفلسطينية إلى المجلس لتمويل إعادة الإعمار.

لكن مسؤولين أوروبيين وآسيويين أبدوا ترددًا في تمويل الإعمار عبر المجلس الذي أسسه ترامب، بسبب مخاوف تتعلق بالشفافية والرقابة، مفضلين دعم الجهود عبر المؤسسات التقليدية مثل الأمم المتحدة.

وينص ميثاق المجلس على أن عضوية الدول تقتصر على ثلاث سنوات ما لم تدفع كل منها مليار دولار للحصول على عضوية دائمة، ولم يتضح بعد ما إذا كانت أي دولة قد دفعت هذه الرسوم.