جدل حول توصيف الصراع الإيراني وتأثيره على شركات التأمين

أوضحت وثيقة الأسواق أن شركات عديدة في الشرق الأوسط اشترت تغطيات تأمينية ضد الإرهاب أو التخريب، لكن عددًا أقل بكثير حصل على تغطية صريحة ضد "الحرب".

ويعني ذلك أن الخسائر الناتجة عن الهجمات الصاروخية أو الطائرات المسيّرة قد تُعتبر غير مغطاة إذا صُنفت كحرب، وهو ما يثير خلافات بين شركات التأمين والمتعاملين، وفق شبكة CNBC الثلاثاء 19 مايو/آيار.

استقرار زائف قبل الأزمة  

وقال ديفيد كينزل، رئيس قسم المخاطر السياسية في شركة Aon الأميركية، إن الشركات "أصبحت معتادة على الاستقرار النسبي في المنطقة، وربما قللت من تقدير سرعة تصاعد المخاطر الجيوسياسية".

وأشار إلى أن 22 سفينة تعرضت لهجمات في مضيق هرمز منذ بداية الصراع حتى منتصف أبريل، وفق بيانات نقلتها شركة Kpler.  

 

الجدل القانوني  

وتجنب الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصف الصراع مع إيران بأنه "حرب"، واستخدم مصطلح "أعمال عدائية" في خطاباته وإخطاراته الرسمية للكونغرس، معتبرًا أن غياب إعلان الحرب يعني عدم الحاجة إلى تفويض تشريعي.

لكن خبراء التأمين يرون أن ما يهم هو صياغة العقود وليس الخطاب السياسي، إذ تعتمد التغطية على تعريف "الحرب" الوارد في الوثائق.  

اقرأ أيضاً:  الجزائر تشتري 200 ألف طن قمح

التأمين البحري والسيبراني  

وتتضمن وثائق التأمين البحري عادةً بنودًا تستثني الخسائر المرتبطة بالعمليات الحربية أو الاحتجاز والمصادرة، ما يفرض على الشركات شراء تغطية إضافية لمخاطر الحرب.

وحتى هذه التغطيات لها حدود، إذ تستبعد معظمها أي حرب بين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.

أما في مجال التأمين السيبراني، فالوضع أكثر تعقيدًا، حيث يصعب إثبات أن الهجمات الإلكترونية نُفذت مباشرة من قبل حكومات، نظرًا لاعتماد دول مثل إيران وروسيا والصين وكوريا الشمالية على مجموعات غير رسمية.  

نزاعات قانونية  

وحتى الآن لم ترتفع وتيرة القضايا القانونية المرتبطة بتعريف الحرب في سياق الصراع الإيراني، لكن خبراء يتوقعون أن تزداد قريبًا.

في المقابل، بدأت بعض شركات التأمين تقليص أو تعليق التغطيات الجديدة في أجزاء من الشرق الأوسط، فيما شددت أخرى شروطها أو استبعدت دولًا معينة، ما جعل التغطية أكثر تكلفة وأقل مرونة.