بريطانيا تعلن اتفاقاً تجارياً تاريخياً مع دول الخليج

أعلنت بريطانيا عن إبرام اتفاق تجاري شامل مع مجلس التعاون الخليجي، لتصبح أول دولة من مجموعة السبع (G7) توقع مثل هذا الاتفاق.

وقالت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية إن الاتفاق سيضيف نحو 3.7 مليار جنيه إسترليني سنوياً للاقتصاد البريطاني على المدى الطويل، مع زيادة الأجور بنحو 1.9 مليار جنيه إسترليني سنوياً، وفق شبكة CNBC الأربعاء 20 مايو/آيار.

تفاصيل الاتفاق  

- إزالة رسوم جمركية تقدّر بـ 580 مليون جنيه سنوياً على الصادرات البريطانية إلى دول الخليج.  
- إلغاء 360 مليون جنيه من هذه الرسوم فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ.  
- منتجات مثل الحبوب، الجبن الشيدر، الشوكولاتة والزبدة ستصبح معفاة من الرسوم الجمركية.  

وأوضحت الحكومة البريطانية أن الاتفاقية ستزيل 93% من الرسوم الجمركية المفروضة على السلع البريطانية في أسواق الخليج، وهو ما يعادل إلغاء رسوم بقيمة 580 مليون جنيه إسترليني بحلول السنة العاشرة من سريان الاتفاقية، مع إلغاء ثلثي هذه الرسوم فور دخولها حيز التنفيذ.

وتشمل القطاعات المستفيدة السيارات والطيران والإلكترونيات والأغذية والمشروبات، حيث ستُعفى منتجات مثل الحبوب، جبن الشيدر، الشوكولاتة والزبدة من الرسوم الجمركية.

وفي المقابل، خفضت بريطانيا الرسوم الجمركية على صادرات دول الخليج، رغم أن صادراتها الرئيسية من النفط والغاز معفاة بالفعل.  

كما ضمنت الاتفاقية استمرار وصول الشركات البريطانية إلى أسواق الخدمات في دول المجلس، ما يتيح لها التوسع دون عوائق جديدة، بينما تستفيد دول الخليج من تنمية قطاعاتها الخدمية.

وأكدت الحكومة البريطانية أن الاتفاقية لا تغيّر أو تضعف معايير حماية البيئة أو البيانات، ولا تتضمن أي بنود متعلقة بحقوق الإنسان، وهو ما أثار انتقادات من منظمات حقوقية مثل حركة "تريد جاستيس موفمنت" التي وصفت غياب الضمانات القابلة للتنفيذ بأنه "تراجع أخلاقي".

كذلك، تضمنت الاتفاقية فصلاً لحماية المستثمرين وتوسيع نطاق الأحكام لتشمل جميع دول المجلس، إضافة إلى آلية لتسوية منازعات المستثمرين والدول، وهي نقطة أثارت جدلاً لأنها تمنح المستثمرين الخليجيين الحق في مقاضاة الحكومة البريطانية.  

تعزيز الشراكة الاقتصادية  

أكدت الحكومة البريطانية أن الاتفاق يعكس "التضامن والتعاون طويل الأمد مع شركاء الخليج"، مشيرة إلى أنه سيدعم الوظائف ويعزز مرونة الاقتصاد المحلي.

ويأتي هذا الاتفاق كخامس اتفاق رئيسي للحكومة الحالية بعد اتفاقات مع الهند، أميركا، الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية.  

دعم سياسي لرئيس الوزراء  

يُعد الاتفاق دفعة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي يواجه ضغوطاً سياسية وسط تحديات اقتصادية ناجمة عن الحرب مع إيران.

وقال ستارمر:  "اليوم يمثل انتصاراً كبيراً للأعمال البريطانية وللشعب العامل الذي سيشعر بالفوائد عبر أجور أعلى وفرص أكبر".  

وأضاف: "دول الخليج شركاء اقتصاديون مهمون، وهذا الاتفاق يعمّق العلاقة ويعزز الثقة ويفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار".  

خلفية الزيارة  

وجاء الإعلان بعد جولة خليجية لرئيس الوزراء البريطاني شملت السعودية، البحرين والإمارات.