الفدرالي الأميركي يلمّح لرفع الفائدة إذا استمر التضخم المرتفع بفعل الحرب مع إيران

كشف محضر اجتماع الفدرالي الأميركي الأخير عن انقسام واضح بين أعضائه حول مستقبل أسعار الفائدة في ظل استمرار الحرب مع إيران وتأثيرها على التضخم، وفق شبكة CNBC الأربعاء 20 مايو/آيار. 

أبرز ما ورد في المحضر  

- الإبقاء على الفائدة: اللجنة أبقت النطاق المستهدف للفائدة بين 3.5% و3.75%، لكن الاجتماع شهد أربعة أصوات معارضة، وهو أكبر عدد منذ 1992.  
- خلاف داخلي: بعض الأعضاء رأوا أن الوقت مناسب لخفض الفائدة إذا عاد التضخم نحو 2% أو ضعف سوق العمل، بينما الأغلبية شددت على أن رفع الفائدة سيكون ضرورياً إذا استمر التضخم فوق الهدف.  
- لغة البيان: ثلاثة من الرؤساء الإقليميين اعترضوا على صياغة تشير إلى "تعديلات إضافية" تُفهم على أنها خفض للفائدة، وطالبوا بإبقاء الباب مفتوحاً أمام الرفع.  

 تداعيات الحرب
وفى شأن الحرب مع إيران، كشف المحضر أن الحرب رفعت أسعار الطاقة ودَفعت معظم مؤشرات التضخم فوق 3%، حتى التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) بدأ في الصعود.  

وتشير توقعات السوق إلى احتمال رفع الفائدة أواخر 2026 أو مطلع 2027، رغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عيّن كيفن وارش رئيساً جديداً للفيدرالي وهو يضغط باتجاه خفض الفائدة.  

ويبقي التحدي أمام وارش سيكون إقناع زملائه بأن تحسينات الإنتاجية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي قد تكون عاملًا انكماشياً يوازن أثر ارتفاع أسعار الطاقة.  

اقرأ أيضاُ: بريطانيا تعلن اتفاقاً تجارياً تاريخياً مع دول الخليج

 اجتماع باول الأخير

هذا الاجتماع كان الأخير برئاسة جيروم باول قبل أن يتسلم وارش قيادة الفدرالي، مع بقاء باول عضواً في مجلس المحافظين لفترة إضافية، في خطوة لم تحدث منذ نحو 80 عاماً.  

ويري الفدرالي، فيما يبدو، أن التضخم المرتبط بالحرب قد يستمر لفترة أطول من المتوقع، ما يضع احتمالية رفع الفائدة على الطاولة إذا لم تنخفض الأسعار قريباً.