فيتش تحذر من مخاطر ثلاثية على الشركات في أميركا الشمالية: الحروب والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي

أصدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، يوم الاثنين 25 مايو/ أيار، تقريراً حذرت فيه من تزايد المخاطر الائتمانية لشركات أميركا الشمالية. وتتمحور هذه المخاطر حول ثلاثة عوامل رئيسية: تداعيات الحروب المستمرة، والرسوم الجمركية، وتطورات الذكاء الاصطناعي.

بحسب الوكالة، تعد الآثار الثانوية للحرب الإيرانية، وتداعيات الرسوم الجمركية الأميركية، وعوائد الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، من أهمّ العوامل التي يجب مراقبتها عن كثب من قِبل الشركات في أميركا الشمالية. 

---

اقرأ أيضاً: التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يعززان أرباح الشركات الأميركية

---

وتظل اتجاهات الائتمان مستقرةً مع ميلٍ نحو التحسن، إلا أن فيتش خفضت توقعاتها لهوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) الإجمالية للشركات غير المالية المصنفة، ويعود ذلك جزئياً إلى بعض هذه المخاطر. وترى فيتش أن بعض القطاعات أكثر عرضةً للمخاطر من غيرها.

وتقول الوكالة في تقرير "نواصل مراقبة تأثير الصراع في الشرق الأوسط على القطاعات والشركات المُصدرة عن كثب. ويفترض سيناريونا السلبي متوسط ​​سعر للنفط يبلغ 100 دولار للبرميل هذا العام، مقارنةً بسيناريونا الأساسي الحالي البالغ 87 دولاراً للبرميل". 

وتتابع "تشمل القطاعات الأكثر عرضةً للمخاطر: قطاع السلع الاستهلاكية غير الأساسية، وشركات البناء، ومواد البناء، والسيارات، وشركات الطيران، ومعدات التكنولوجيا. في المقابل، قد يستفيد قطاعا النفط والغاز، والطيران والدفاع".

ولا يزال معدل الرسوم الجمركية الفعلي الأميركي مرتفعاً عند حوالي 10%، بعد أن كان 2% في نهاية عام 2024. انخفض معدل العائد الفعلي (ETR) انخفاضاً طفيفاً بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية. ولا يزال توقيت ونطاق عمليات رد الأموال وكيفية تخصيص الشركات للتدفقات النقدية غير واضحين، وفق فيتش. 

---

اقرأ أيضاً: الأميركيون في ورطة مالية.. الضغوط تتزايد وسط الديون وغلاء الأسعار

---

علاوة على ذلك، قد يرتفع معدل العائد الفعلي عن مستواه الحالي نظراً لضرورة استبدال الرسوم الجمركية المنصوص عليها في المادة 122، والتي سُنّت استجابةً لحكم المحكمة، برسوم جمركية خاصة بالمنتجات أو الدول بحلول شهر يوليو، بحسب فيتش.

تُموّل الشركات في الغالب نفقاتها الرأسمالية المرتفعة من تدفقاتها النقدية الداخلية، ولا يزال إجمالي التدفقات النقدية الحرة إيجابياً بشكل ملحوظ. مع ذلك، سيُعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل هياكل التكاليف ونماذج الإيرادات لبعض الشركات. ونتيجةً لذلك، ستكون الآثار المترتبة على التصنيفات الائتمانية معقدة ومتفاوتة بشكل كبير بين القطاعات والجهات المُصدرة، بحسب فيتش.

بالإضافة إلى انخفاض طفيف في هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك EBITDA الإجمالية، أصبح لدى عدد أكبر من الجهات المُصدرة الآن توقعات تصنيف سلبية مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل ثلاثة أشهر.

اعتباراً من 31 مارس، تراجع صافي رصيد التوقعات بشكل متتابع إلى سالب 3% (8% إيجابي، 11% سلبي) من سالب 1% في الربع السابق، وهو مستوى لم يُشهد منذ الربع الأول من عام 2023.