صدمة الطاقة تضرب أوروبا.. فواتير الأسر البريطانية عند أعلى مستوى في عامين

أعلنت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية Ofgem الأربعاء أنها سترفع سقف أسعار الطاقة للأسر بنسبة 13% اعتباراً من يوليو/تموز، في خطوة تعكس استمرار الضغوط الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط، وفق شبكة CNBC الأربعاء 27 مايو/أيار.  

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، تيم جارفس، إن "الصراع المستمر في الشرق الأوسط يؤثر على الأسعار التي ندفعها مقابل الطاقة"، مشيراً إلى أن تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع أسعار الغاز بالجملة هي السبب المباشر وراء هذه الزيادة.  

تفاصيل الزيادة  
من المتوقع أن ترتفع فواتير الأسر النموذجية من 1,641 جنيه إسترليني سنوياً إلى 1,862 جنيهاً، وهو أعلى مستوى منذ أوائل 2024.

وتشمل الزيادة ارتفاع أسعار الكهرباء بنحو 5%، وقفزة في أسعار الغاز بنسبة 24%. وأوضحت Ofgem أنها أخذت في الاعتبار انخفاض استهلاك الأسر بنسبة 7% للكهرباء و17% للغاز منذ المراجعة السابقة.  

توقعات أكتوبر  

وتتوقع مؤسسة Cornwall Insight أن يرتفع سقف الأسعار مجدداً في أكتوبر ليصل إلى 1,899.44 جنيه إسترليني، أي بزيادة إضافية قدرها 2% مقارنة بمستوى يوليو.

وأكدت Ofgem أن نحو 40% من عقود الطاقة في بريطانيا ثابتة الأجل، ما يحمي أصحابها مؤقتاً من الزيادات المقبلة.  

تأثير الحرب على الأسواق  

ومنذ اندلاع الحرب في إيران وإغلاق مضيق هرمز، ارتفعت أسعار خام برنت بنحو 33.5%، وقفزت عقود الغاز المستقبلية في مؤشر TTF الهولندي قرابة 50%.

ورغم تراجع الأسعار عن ذروتها، فإنها لا تزال مرتفعة ومتقلبة.  

اقرأ أيضاً:  هل تكرر الأسواق العالمية خطأ 2022؟

رد الحكومة البريطانية  

وقال وزير أمن الطاقة البريطاني إد ميليباند في منشور على منصة X إن "ارتفاع سقف الأسعار بسبب حرب لم نخترها يمثل خبراً غير مرحب به للأسر البريطانية"، مؤكداً أن الحكومة ستواصل مراقبة الوضع والاستعداد لكافة الاحتمالات مع اقتراب الشتاء.  

وتشير البيانات إلى أن أسعار الغاز بالجملة في بريطانيا أصبحت أعلى بنحو 45% مقارنة بمستويات ما قبل بدء العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران في فبراير شباط، وقبل تعطل مسار بحري يمر عبره نحو خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال عالمياً.

وتُعد تكاليف البيع بالجملة العامل الرئيسي في تحديد سقف الأسعار الفصلي الذي تضعه هيئة "أوفغيم"، والذي يحدد الحد الأقصى لما يمكن لشركات الطاقة فرضه على الأسر، إضافة إلى احتسابه تكاليف الشبكات والرسوم البيئية.

وتقول الحكومة البريطانية إن خططها لتقليل الاعتماد على الغاز والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، مثل الرياح والطاقة الشمسية، ستسهم في خفض التكاليف على المدى الطويل. كما قامت الحكومة في أبريل نيسان بتحويل بعض الرسوم بما خفض متوسط الفاتورة بنحو 150 جنيهاً إسترلينياً.