محللون: الفضة مرشحة لتراجع أكبر وسط انخفاض الطلب

يرى محللون أن الارتفاع السريع لأسعار الفضة في 2025 قد خلق الظروف لانخفاض الطلب بين مشتري المعدن النفيس، إذ يرون أن الأسعار قد تتراجع أكثر من المستويات المرتفعة المسجلة في العام الماضي.

وتعد الفضة أكثر حساسية للدورة الاقتصادية مقارنة بالذهب بسبب تعدد استخدامها في الكثير من الصناعات، فهي مكون أساسي للعديد من السلع بداية من الحاسب الآلي مروراً بالهواتف وحتى الألواح الشمسية والسيارات.

وبحسب مذكرة لـUBS فإن مكاسب الفضة بنحو 140% العام الماضي، قد أدت إلى عزوف المشتريين في العديد من الصناعات، كما بدأت المستويات المتصاعدة لأسعاره في الضغط على الطلب.

وأشارت المذكرة إلى أن تآكل الطلب سيظل موجوداً طالما بقيت الأسعار عند مستوياتها الحالية.

اقرأ أيضاً: الهند تفرض قيوداً على بعض واردات الفضة بأثر فوري

وواصلت: بخلاف الذهب الذي يستفيد من المشتريات القوية للبنوك المركزية، تفتقر الفضة إلى هذه الدعم الاستراتيجي للطلب، وتظل غائبة عن احتياطات القطاع الرسمي، ونتيجة لذلك فإن الفضة أكثر تعرضاً للتحولات في الاستثمار الخاص والطلب الصناعي، ومن المرجح أن تتخلف عن الذهب.

ويرى UPS أن وضع الاستثمار الحالي غير كاف لمكافئة المستثمرين عن التقلبات المصاحبة له، وبالتالي لا تزال خيار غير جذاب بالنسبة لهم.

وبلغت الارتفاعات الحادة للفضة ذروتها هذا العام عندما وصلت إلى 120 دولاراً للأونصة في يناير كانون الثاني قبل أن تهوي 30% في يوم واحد.

وتعافت الأسعار منذ تراجعها لأقل مستوى في 2026 والمسجل في مارس آذار عندما انخفضت إلى 67.6 دولار للأونصة لكنها تزال عند مستويات أقل من المسجلة قبل الحرب.

فيما يرى محللون من HSBC أن المعدن مبالغ في تقييمه وقد ينحرف عن مسار الذهب، وأضافت المذكرة: نحن نرى أن مجال الارتفاع الإضافي أمام الذهب محدود إذ لا تزال الفضة مبالغاً في قيمتها.

هذا وكتب محللون لدى  Macquarie Group أن متوسط أسعار الفضة من المتوقع أن تبقى قريبة من هذا المستوى خلال بقية العام، مع تقديرات باستمرار التقلبات حتى يتم حل الوضع في الشرق الأوسط، مع وجود مخاطر هبوطية ملموسة إذا تدهورت الأوضاع الاقتصادية الكلية بشكل أكبر.