إدارة ترامب تصعّد النزاع التجاري مع البرازيل باقتراح رسوم جمركية جديدة بنسبة 25%

 

تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عقابية جديدة بنسبة 25% على شريحة واسعة من الواردات البرازيلية، بعد أن خلصت إلى أن ممارسات برازيليا في عدد من الملفات التجارية تُلحق ضرراً بالمصالح الأميركية.

وقال الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير إن الرسوم المقترحة تأتي في إطار نتائج تحقيق أجرته واشنطن بموجب المادة 301 من قانون التجارة، شمل قضايا تتعلق بالتجارة الرقمية، وخدمات الدفع الإلكتروني، والملكية الفكرية، والوصول إلى سوق الإيثانول، إضافة إلى إزالة الغابات بشكل غير قانوني.

 

 

استثناءات تشمل القهوة ولحوم الأبقار

 

ورغم التوجه نحو تشديد الإجراءات التجارية، استثنت الإدارة الأميركية عدداً من السلع الرئيسية من الرسوم الجديدة، من بينها القهوة البرازيلية، ولحوم الأبقار، والمعادن النادرة، وبعض المعادن الأخرى، إلى جانب قطع غيار الطائرات.

وأكد مكتب الممثل التجاري الأميركي في بيان أن الممارسات البرازيلية التي شملها التحقيق "غير معقولة وتشكل عبئاً أو قيوداً على التجارة الأميركية"، ما يجعلها خاضعة لإجراءات بموجب المادة 301 من قانون التجارة.

 

بديل جزئي لرسوم ألغتها المحكمة العليا

 

ومن المقرر أن تحل الرسوم الجديدة المقترحة جزئياً محل رسوم جمركية بنسبة 50% فرضها ترامب العام الماضي على العديد من السلع البرازيلية، كان 40% منها مرتبطاً بما وصفته الإدارة الأميركية آنذاك بأنه رد على محاكمة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الحليف السياسي لترامب، ولكن المحكمة العليا الأميركية أبطلت تلك الرسوم في فبراير الماضي.

 

 

تحقيقات أخرى قد تفتح الباب لمزيد من الرسوم

 

هذا ويُعد التحرك امتداداً لاستخدام ترامب للمادة 301، وهي الأداة القانونية نفسها التي استند إليها خلال ولايته الأولى لفرض رسوم جمركية واسعة على الواردات الصينية.

وأشار مكتب الممثل التجاري الأميركي إلى وجود عدة تحقيقات أخرى مفتوحة بموجب المادة نفسها، ما قد يمهد الطريق أمام فرض رسوم إضافية على شركاء تجاريين آخرين خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المكتب أن الرسوم المقترحة بنسبة 25% لن تُطبق على الواردات البرازيلية الخاضعة بالفعل للرسوم المرتبطة بالأمن القومي المفروضة بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962.