اتهام رئيس شركة تكنولوجيا أميركي إيراني بدعم برنامج إيران النووي سراً

أعلنت وزارة العدل الأميركية أن رجل الأعمال الأميركي الإيراني جمشيد غُمي، الرئيس التنفيذي لشركة Faraz Pardaz Rayaneh فاراز برداز رايانه ومقرها طهران، اعتُقل الأربعاء بتهمة تهريب معدات شبكات وتشفير أميركية إلى برنامج إيران النووي ووزارة الدفاع، إضافة إلى غسل ملايين الدولارات.  

تفاصيل الاتهامات  

قالت الوزارة إن غُمي (63 عاماً) يواجه تهمة التآمر لانتهاك قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)، الذي يمنح الرئيس الأميركي صلاحية تجميد أصول أجنبية خلال حالة الطوارئ الوطنية، وفق تقرير لـ"فوربس" 4 يونيو/حزيران.

الشركة زوّدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بمعدات أميركية بين 2017 و2023.  

كما زوّدت وزارة الدفاع الإيرانية ولوجستيات القوات المسلحة بين 2014 و2022.  

غُمي غسل أكثر من 15 مليون دولار عبر حسابات مصرفية أميركية وحسابات بناء، مدعياً أنها "ميراث أجنبي"، فيما أظهرت إقراراته الضريبية دخلاً شبه معدوم.  

الأصول المستهدفة بالمصادرة  

يسعى الادعاء لمصادرة أصول غُمي، بما في ذلك قصره الفخم في نيوبورت بيتش بولاية كاليفورنيا، الذي تبلغ قيمته 35 مليون دولار.

وأوضح المحققون أن أكثر من 7 ملايين دولار من تمويل القصر جاءت عبر تحويلات مالية أجنبية بين مايو 2011 وأغسطس 2015.

وقد دفع غُمي نحو 10.5 مليون دولار لبناء القصر بعد شراء قطعة أرض فارغة مقابل 4.5 مليون دولار.  

خلفية الشركة والأنشطة  

وتجني شركة غُمي أكثر من 10 ملايين دولار سنوياً من مبيعاتها للحكومة الإيرانية وشركات خاصة بعضها خاضع للعقوبات الأميركية. 

واستخدم غُمي حساباته الشخصية على eBay وإي باي وPayPal وباي بال لإجراء أكثر من 400 عملية شراء لمعدات شبكات الكمبيوتر.

اقرأ أيضاً:  رابطة: تراجع حركة الركاب بمطارات أوروبا للمرة الأولى منذ بدء التعافي من كوفيد

العقوبات والسياق السياسي  

ويأتي الاعتقال في وقت أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات موسعة على المؤسسات المالية الإيرانية وشركات التصنيع وصادرات الطاقة، وسط الحرب المستمرة ضد إيران. 

ويواجه غُمي عقوبة قصوى تصل إلى 20 عاماً في السجن إذا تمت إدانته.