الاقتصاد الهندي ينمو 7.8% في الربع الأول من 2026

نما الاقتصاد الهندي بوتيرة فاقت التوقعات خلال الربع الأول من العام، رغم تأثره جزئياً بالاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، مسجلاً نمواً بنسبة 7.8% على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس آذار.

وكان استطلاع أجرته رويترز قد توقع نمو الاقتصاد بنسبة 7.2% خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار، مقارنة مع 7.8% في الربع السابق.

وخلال النصف الأول من الربع، تحسنت آفاق التجارة الهندية بشكل ملحوظ بعد إبرام ما وصفته الحكومة بـ"أم الصفقات" مع الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن نجاحها في خفض الرسوم الجمركية الأميركية على صادراتها من 50% إلى 18%.

وتراجعت هذه الرسوم لاحقاً إلى 10% بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية بعدم قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

لكن اندلاع الحرب مع إيران في نهاية فبراير شباط أضاف تحديات جديدة للاقتصاد الهندي، إذ بات يُنظر إليها باعتبارها أحد أبرز المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي وتزيد الضغوط التضخمية.

 

شاهد أيضاً: قفزة النفط تضغط على الاقتصاد الهندي وتفاقم أعباء الطاقة

 

ورفع البنك الاحتياطي الهندي، اليوم الجمعة، توقعاته للتضخم خلال السنة المالية المنتهية في مارس آذار 2027 بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.1%، في حين خفض توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 6.6% مقارنة مع تقدير سابق عند 6.9%.

وأدت اضطرابات إمدادات الطاقة الناتجة عن الصراع إلى زيادة فاتورة الواردات الهندية، ما شكل ضغوطاً إضافية على الروبية التي تواجه بالفعل موجة خروج قياسية للاستثمارات الأجنبية.

ومن المتوقع أن يشعر المستهلكون في أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً بآثار التضخم خلال الفترة المقبلة، بعدما نقلت الحكومة الزيادات العالمية في أسعار الوقود إلى المستهلكين خلال مايو أيار، عقب تأجيلها لعدة أشهر.

ورغم أن معدل التضخم ظل في أبريل نيسان دون مستهدف البنك المركزي البالغ 4%، فإن الهند تواجه مخاطر إضافية مرتبطة بظاهرة إل نينيو المناخية، التي قد تتسبب في اضطرابات زراعية ونقص بالمحاصيل، ما يهدد بارتفاع أسعار الغذاء.

وأكد البنك الاحتياطي الهندي أن السياسة النقدية أصبحت أكثر "حذراً" في ظل تدهور الظروف الاقتصادية العالمية.

 

اقرأ أيضاً: حوالي 70% من سكان الهند يستخدمون الإنترنت