توقع بنك ستاندرد تشارترد أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 4.7% بحلول عام 2027، مدعوماً بتراجع الضغوط التضخمية واستمرار الإصلاحات الاقتصادية، وفق رويترز الثلاثاء 10 يونيو/حزيران.
خفض توقعات 2026
خفض البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026 إلى 3.6%، نتيجة الضغوط الخارجية والمحلية على المدى القريب، لكنه أشار إلى أن التعافي سيكون أقوى بحلول 2027 مع تحسن الظروف الاقتصادية.
جاذبية الاستثمار
وأكد التقرير أن الموقع الاستراتيجي لمصر وتنوع اقتصادها يعززان جاذبيتها الاستثمارية على المدى الطويل، خاصة مع تمركزها على ممرات التجارة والاستثمار التي تربط الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.
أسعار الفائدة والائتمان
وتتوقع أبحاث ستاندرد تشارترد أن تواصل أسعار الفائدة تراجعها حتى عام 2028 مع استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية، بما يدعم نمو الائتمان واستثمارات القطاع الخاص.
اقرأ أيضاً: مصر تسدد كافة مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية
تصريحات الإدارة المحلية
وقال الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية والتغطية في ستاندرد تشارترد مصر، محمد جاد، إن مصر تواصل ترسيخ مكانتها كسوق استراتيجية رئيسية في المنطقة، مستفيدة من حجم اقتصادها وموقعها الجغرافي ودورها المحوري في التجارة والاستثمار.
وأضاف أن الإصلاحات والتحسن التدريجي في المؤشرات الاقتصادية سيدعمان النمو خلال السنوات المقبلة، ما يعزز جاذبية مصر أمام تدفقات رؤوس الأموال الإقليمية والدولية.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي