البنك المركزي المصري يحظر تمويل زيادة رؤوس الأموال وتوزيعات الأرباح

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للبنوك تقضي بعدم منح أي تسهيلات ائتمانية للعملاء بغرض تمويل سداد قيمة رأس مال الشركات تحت التأسيس أو زيادة رأس المال الخاصة بالشركة. 

كما شملت التعليمات حظر منح تسهيلات ائتمانية لتمويل توزيعات الأرباح النقدية أو ما يُعرف بـ"أسهم الإثابة"، سواء للعاملين أو المساهمين بالشركات.

يأتي القرار استكمالاً لتعليمات سابقة صدرت من المركزي في مارس 2003 وسبتمبر 2021، والتي أكدت ضرورة ارتباط التمويل المصرفي بأغراض تشغيلية واستثمارية محددة تتوافق مع القواعد والأعراف المصرفية المستقرة، حسبما أوضح المركزي في خطابه الموجه اليوم للبنوك العاملة في مصر. 

تضمن الكتاب الدوري الصادر في 24 مارس 2003،  عدم السماح بمنح خطوط ائتمان قصيرة الأجل لتمويل رأس مال شركات تحت التأسيس أو استكمال نسبة الـ25 في المائة المقررة وفقًا للقانون. 

أما الكتاب الدوري الصادر في 20 سبتمبر 2021  نص على عدم جواز منح تسهيلات ائتمانية لتمويل توزيعات الأرباح النقدية سواء للعاملين أو المساهمين.