المحكمة العليا تقضي بعدم صلاحية ترامب في إقالة عضوة الفدرالي الأميركي.. كيف رد الرئيس الأميركي؟

المحكمة العليا الأميركية تقضي، يوم الاثنين 29 يونيو/ حزيران، بأن الرئيس دونالد ترامب لا يملك حالياً صلاحية إقالة ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي الأميركي، من منصبها في البنك المركزي.

وفي رد فعل فوري، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر تروث سوشيال، بأن إدارته ستتخذ إجراءات على الفور لضمان ألا تتخذ ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي، أي قرارات تتعلق برفاهية الولايات المتحدة.

ولم تبت المحكمة فيما إذا كان ترامب سيمتلك في نهاية المطاف سلطة إقالة كوك أو أي عضو آخر في مجلس الاحتاطي الفدرالي.

---

اقرأ أيضاً: 7 قضايا حساسة.. ترامب يواجه المحكمة العليا

---

وبدلاً من ذلك، رفضت المحكمة طلب ترامب بوقف تنفيذ حكم صادر عن محكمة فيدرالية أدنى درجة؛ وكان ذلك الحكم قد حال دون إقالة  ليزا كوك ريثما يتم البت في الدعوى القضائية التي رفعتها للطعن في قرار إقالتها.

وقد صاغ رئيس المحكمة، جون روبرتس، رأي الأغلبية الذي أيده زميله القاضي المحافظ بريت كافانو، بالإضافة إلى الأعضاء الثلاثة ذوي التوجهات الليبرالية في المحكمة: إيلينا كاجان، وسونيا سوتومايور، وكيطانجي براون جاكسون؛ في حين عارض القرار القضاة المحافظون الأربعة الآخرون.

صدر هذا القرار بعد نحو تسعة أشهر من إعلان ترامب عزمه إقالة كوك، وذلك على خلفية اتهامها من قِبَل مسؤول عينه ترامب بارتكاب احتيال في مجال الرهن العقاري قبل توليها منصب عضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي.

---

اقرأ أيضاً: اختبار استقلالية الاحتياطي الفدرالي.. وارش يواجه حكم مرتقب

---

غير أنها ظلت في منصبها بمجلس المحافظين طوال تلك الفترة، بعد أن أوقف قاضٍ في محكمة مقاطعة فيدرالية -ثم المحكمة العليا- قرار إقالتها لحين البت في الدعوى القضائية التي رفعتها للطعن في إجراء ترامب.

ورغم ادعاء ترامب بأن رغبته في إقالة كوك كانت بسبب مزاعم الاحتيال العقاري، إلا أن كوك وآخرين اعتقدوا أن دافعه الحقيقي كان رفضها التصويت لصالح خفض أسعار الفائدة؛ وهو الخفض الذي طالب الرئيسُ الاحتياطي الفدرالي بتنفيذه خلال الأشهر التسعة الأولى من ولايته الثانية في البيت الأبيض.

وبموجب قانون الاحتياطي الفيدرالي، لا يحق للرئيس إقالة أي عضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي إلا "لسبب وجيه" (أي لوجود مبرر قانوني مشروع).