مصرف لبنان يقاضي مسؤولين سابقين بتهم اختلاس واحتيال

أعلن مصرف لبنان إقامة دعويين جزائيتين جديدتين بحق مسؤول سابق في المصرف، وعدد من المسؤولين المصرفيين السابقين الذين تولوا مناصب تنفيذية عليا في مصارف تجارية، إضافة إلى شخص قدم نفسه بصفة مستثمر في القطاع المصرفي، وذلك أمام المراجع القضائية اللبنانية المختصة.

وقال مصرف لبنان إن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية مستمرة يعتمدها لتعقب واسترداد جميع أمواله التي تم اختلاسها، بكافة الوسائل القانونية المتاحة داخل لبنان وخارجه، بهدف إعادة هذه الأموال إلى أصحاب الحقوق فيها، وفي مقدمتهم المودعون.

---

اقرأ أيضاً: ما هي آخر توقعات بنك أوف أميركا بشأن أسعار الفائدة في 2026؟

---

وأضاف أنه وفقاً لما ورد في الدعويين من وقائع وأدلة ومستندات، يتبين أن المدعى عليهم استغلوا مناصبهم، سواء داخل مصرف لبنان أو في مواقع صنع القرار في مؤسسات مصرفية مرموقة، لتنفيذ مخطط منسق سبق الإعداد له، هدفه تحويل أموال عائدة للمصرف واستخدامها في عمليات لا تمت بأي صلة إلى المهام القانونية والتنظيمية للمصرف المركزي أو إلى الغايات التي خُصصت تلك الأموال من أجلها، بل على العكس، أدت إلى هدر أموال مصرف لبنان لتحقيق منافع خاصة مادية ووظيفية، بما ألحق أضراراً مالية جسيمة بالمصرف وبسمعته وبالمصلحة العامة.

وأشار المصرف إلى أن أفعال هؤلاء، في حال ثبوتها أمام القضاء المختص، تشكل جرائم احتيال، والإخلال بواجبات الوظيفة، والإثراء غير المشروع، واختلاس الأموال، والرشوة، وتأليف تنظيم إجرامي منظم، وذلك بالاشتراك مع أشخاص آخرين ومستشارين قانونيين داخل لبنان وخارجه، ساهموا، عن علم وإرادة، في التخطيط والإعداد لهذه الأفعال، أو تسهيلها، أو إخفاء آثارها، أو توفير الغطاء القانوني والمؤسساتي لها.

وشدد مصرف لبنان على أن الغاية الأساسية من هذه الإجراءات ليست إنزال العقوبات بالمرتكبين وزجهم في السجون، وإنما تحقيق العدالة المالية، واسترداد كامل الحقوق والأموال المنهوبة، والحصول على أقصى التعويضات الممكنة عن الأضرار التي لحقت بالمصرف.

---

شاهد: لبنان يترقب انتعاش صادراته الزراعية بعد رفع الحظر السعودي

---

وفي هذا السياق، أكد مصرف لبنان أن هاتين الدعويين موجهتان حصراً ضد الأشخاص الطبيعيين المرتكبين لهذه الأفعال، ولا تستهدفان بأي شكل من الأشكال المصارف التجارية التي عملوا فيها أو تولوا مسؤوليات ضمنها.

وجدد مصرف لبنان ثقته بالإدارات الحالية والرؤساء التنفيذيين للمصارف التجارية التي كان يعمل فيها بعض المدعى عليهم، معتبراً إياها شريكاً أساسياً في تنفيذ برنامج إصلاح القطاع المصرفي، وتعزيز الامتثال، وإعادة بناء الثقة بالنظام المصرفي اللبناني.

وأكد مصرف لبنان أنه سيواصل، دون تردد أو استثناء، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة كل من يثبت تورطه في أي اعتداء على أموال المصرف، أو إساءة استعمال السلطة، أو استغلال الوظيفة لتحقيق منافع غير مشروعة.