إعادة هيكلة جهاز مستقبل مصر.. عملاق جديد لإدارة أصول الدولة
جهاز مستقبل مصر
مشروع قانون أطلعت عليه CNBC عربية يسمح للجهاز بإنشاء صندوقين سياديين
تبدأ اليوم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري مناقشة مشروع قانون جديد تقدمت به الحكومة لإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وبحسب مشروع القانون الذي أطلعت عليه CNBC عربية تنتقل تبعية الجهاز إلى رئيس الجمهورية مباشرة مع توسيع اختصاصاته ليكون محركاً للتنمية والاستثمار وتعظيم أصول الدولة مع تمتعه باستقلال مالي وفني وإداري ومنحه العديد من الصلاحيات في إدارة مناطق التنمية المستدامة والمشروعات القومية والاقتصادية والأنشطة المكملة أو المرتبطة بها.
ويمنح مشروع القانون الجهاز صلاحية إنشاء مناطق للتنمية المستدامة حيث تنتقل إليه ملكية أراضي ومنشآت مملوكة للدولة داخل تلك المناطق، مع اعتبار المناطق التي آلت سابقاً إلى الجهاز مناطق تنمية مستدامة، فيما تتمتع هذه المناطق والمشروعات المقامة بها بالمزايا والإعفاءات الضريبية والجمركية المقررة للمناطق الحرة العامة والخاصة.
أهرامات النيل
ويتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق سيادي له طبيعة خاصة باسم صندوق مصر للثروة السيادية "أهرامات النيل" يكون تابعاً لجهاز مستقبل مصر ويهدف للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعظيم قيمة الأموال المخصصة للاستثمار على المدى البعيد لصالح الأجيال القادمة في الدولة، وتعزيز مرونة الاقتصاد القومي في مواجهة الأزمات والظروف الاستثنائية.
شاهد أيضاً: جهاز مستقبل مصر.. استحواذات متعددة تعزز حضوره بسوق المال
ويتمتع الصندوق السيادي الجديد "أهرامات النيل" بذات المزايا والإعفاءات والحوافز والضمانات والتيسيرات الضريبية والجمركية والمالية المقررة لـصندوق مصر السيادي، كما يتم السماح للصندوق بالاستثمار داخل مصر وخارجها وفق سياسة استثمارية تستهدف تحقيق أعلى عائد استثماري ممكن عند مستوى مقبول من المخاطر لأقل درجة ممكنة بما يضمن عوائد استثمارية مجزية.
ويجوز للصندوق السيادي أن يتولى إدارة أي أموال أو أصول مملوكة للدولة أو لأي من الجهات والكيانات والشركات المملوكة لها.
كما ينص مشروع القانون على إنشاء صندوق خدمي يسمى بصندوق مستقبل مصر الخدمي "داعم"، ويهدف لمساعدة الدولة في تحقيق العدالة والتكافل الاجتماعي، حيث يتولى معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية واجتماعية وتنموية في مجالات التعليم والبحوث والتطوير والصحة والثقافة والإسكان من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة تلك المشروعات.
ويستثني مشروع القانون جهاز "مستقبل مصر" والصندوق السيادي الجديد من تطبيق قانون تحويل فوائض بعض الجهات إلى الخزانة العامة، فيما يجيز لرئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير المالية وبعد أخذ رأي مجلس إدارة الجهاز توجيه نسبة تتراوح بين 7% إلى 10% من العوائد الحقيقية السنوية لاستثمارات الصندوق إلى الخزانة العامة للدولة.
شاهد أيضاً: تمويل جديد لمصر.. وصندوق النقد يدعو لاستمرار التشديد النقدي وتسريع برنامج الطروحات
وبحسب مشروع القانون يتكون رأسمال الجهاز والصندوقين التابعين له من الأموال والأصول الثابتة والمنقولة له إضافة لرؤوس أموال الشركات التابعة والمملوكة للجهاز بشكل كامل أو غير كامل، والأموال والأصول التي تخصصها له الدولة.
يذكر أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تم إنشاؤه طبقاً لقرار الرئيس المصري رقم 591 لسنة 2022، بغرض المساهمة في مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية في مصر، ويعمل الجهاز على استصلاح الأراضي الجديدة في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية وشمال وجنوب مصر.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي